حقوق
خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اعمال این حق عمل حقوقی است که با یک اراده محقق می شود؛ و نیاز به قصد انشاء دارد و از مصادیق ایقاعات محسوب می گردد. ( کاتوزیان، 1383 (الف)، ص53) برخلاف اقاله، به کارگیری حقّ فسخ یک سویه است و تنها دارنده آن, می تواند آن را به کار بندد ـ هرچند طرف دیگر ناراضی باشد, امّا در اقاله دو طرف عقد برای فسخ معامله, با یکدیگر باید توافق کنند و به آن رضایت دهند.
در تبین ماهیت خیارات گفته شده که خیار، حق مالی است و قابل نقل و اسقاط است (قاسم زاده، 1385، ص 252). اما به نظر می رسد خیار با توجه به نوع عقدی که در آن مطرح شده، می تواند مالی و یا غیر مالی باشد. چنانچه در عقد نکاح، فسخ مطرح است. مثلاً اگر یکی از زوجین دچار عیوب مذکور در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی باشد، طرف مقابل، حق فسخ یا ابقای عقد نکاح را خواهد داشت.
پیداست که این حق فسخ نمی تواند حق مالی تلقی شود . بنابراین صحیح تر آن است که گفته شود؛ خیارات برحسب نوع عقدی که در آن مطرح شده اند، می توانند مالی و غیرمالی باشند. اما چون این حق از قواعد امری نبوده و صرفاً جهت حمایت یکی از طرفین برقرار گشته است لذا قابلیت انتقال و اسقاط را دارد.
فهرست مطالب
مبحث اول - مفهوم و ماهیت خیار 7
گفتار اول- مفهوم خیار 7
گفتار دوم - ماهیت خیار 9
گفتار چهارم - انواع خیارات 12
گفتار پنچم - مجرای خیارات 13
بنداول –ماهیت لزوم و جواز 14
بند دوم- جریان خیار در عقد جایز 20
مبحث دوم – سقوط خیارات 22
گفتار اول - اصل قابل اسقاط بودن خیارات 22
گفتار دوم- دلایل سقوط خیارت 23
بند اول – اسقاط ارادی حق خیار 23
الف - تعریف اسقاط حق و ارکان آن 23
ب- شرط سقوط خیارات 25
1- شرط سقوط قبل از عقد 27
2 -شرط سقوط در ضمن عقد 29
بند دوم - انقضای مهلت 32
منابع 36
منابع فارسی 36
منابع عربی 39