اختیار طلاق از طرف زن و مرد و موانع آن با تاکید بر طلاق توافقی

حقوق
چکیده پایان نامه در مورد طلاق تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه

حقیقت آن است که چنان که گفته شده علت محدودیت اختیار طلاق زوجه و عدم تساوی وی با مرد در این خصوص، وضعیت روحی و اخلاقی زوجه است که خداوند به لحاظ وظیفه ای که یک زن باید در کانون خانواده ایفا کند، در نهاد وی قرار داده است و نه تنها نقص وی محسوب می‌شود، بلکه نقطه قوت او در ایفای وظایف خاص وی محسوب می‌گردد. همچنین وجود حق طلاق در دست زوجه و تساوی وی با مرد در این خصوص، به گونه ای که حق طلاق بدون رضایت مرد و بدون داشتن عذر موجه را داشته باشد، موجب اضرار به مرد است ؛

زیرا با توجه به هزینه‌هایی که مرد هنگام ازدواج انجام داده است و حداقل آن مهریه ای است که پرداخت کرده و یا باید پرداخت کند، جدایی زوجه موجب تضییع حقوق مالی مردی می‌شود که به امید داشتن همسر و زندگی، هزینه های مذکور را متقبل شده است. این در حالی است که با توجه به این که زوجه از این ازدواج مهریه دریافت می‌کند، از این نظر با وقوع طلاق متضرر نمی‌گردد، ضمن این که امکان ازدواج دوباره و أخذ مهریه جدید نیز برای وی وجود دارد.

حال آیا تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری جامعه در این خصوص مؤثر بوده است ؟ آیا تغییری در خصوصیات اخلاقی، روحی و جسمی زن ایجاد شده است؟ آیا می‌توانیم ادعا کنیم که در اثر تحصیلاتی که زنان داشته‌اند و حضور آن‌ها در شئون مختلف جامعه، خصوصیات روحی و روانی و اخلاقی که خداوند در نهاد آن‌ها به ودیعه نهاده است، تغییر یافته و طرز تلقی و شیوه مواجهه این افراد با مسایل مختلف از جمله زندگی خانوادگی مانند مردان شده است و اکنون مردان و زنان مثل هم هستند؟ آیا اکنون مردان برای زنان مهریه مشخص نمی‌کنند و هزینه ای بابت ازدواج متحمل نمی‌گردند؟

بدون شک پاسخ همه این سؤالات منفی است. تحولاتی که در دهه های اخیر در خصوص نگرش به زنان در جوامع اسلامی رخ داده است، تحصیلات زنان، حضور آن‌ها در مراتب مختلف علمی، ورزشی، شغلی و سیاسی جامعه پدیده ای است مثبت و قابل دفاع ؛ اما همه این‌ها نمی‌تواند در این حکم به خصوص مؤثر باشد ؛ زیرا با این تحولات هیچ تغییر و دگرگونی در فلسفه حکم و همچنین موضوع و متعلق حکم ایجاد نشده است. بنابراین اعتقاد به تغییر حکم، بدون تغییراتی که باید در موضوع یا علت حکم رخ دهد، اعتقادی است که نتیجه آن در احکام شریعت است که مطابق آنچه گفته شد، ثابت و لایتغیر می‌باشد.

مطابق آنچه تا کنون گفته شد، اعطای اختیار طلاق به زوجه و تساوی وی در این خصوص با مردان به این معنا که همان طور که مرد می‌تواند هر گاه بخواهد همسر خود را طلاق دهد، زن نیز هر گاه بخواهد بدون توجه به خساراتی که به مرد وارد می‌گردد، از شوهر خود طلاق بگیرد، صحیح نیست. اما این بدان معنا نیست که زن کلاً حق طلاق ندارد ؛ بلکه شریعت مقدس اسلام، در مواردی که زوج به وظایف خویش در زناشویی عمداً یا به طور غیر عمد عمل نمی‌کند، یا وقتی که زوجین خود به نوعی بر جدایی و طلاق توافق می‌نمایند، به زوجه حق می‌دهد که رشته پیوند زناشویی خود را با شوهر بگلسد و از وی جدا گردد. قوانین ما نیز به پیروی از دین مقدس اسلام این امور را پیش بینی نموده‌اند.

فهرست مطالب
1-6-تبیین طلاق 38
1-7- مفهوم طلاق 41
1-7-1- مفهوم لغوی طلاق 41
1-7-2- مفهوم فقهی طلاق 42
1-7-3- مفهوم حقوقی طلاق 46
1-8- مبنای طلاق در قانون 47
1-9- تمایز طلاق از مفاهیم مشابه 48
1-9-1-تمایز طلاق از مفاهیم مشابه 49
1-9-1-1-تمایز طلاق با جدایی در ظهار 49
1-9-1-2-تمایز طلاق با جدایی در لعان 50
1-10-تحولات تقنینی طلاق 51
مبانی اختیار طلاق 52
2- مبانی اختیار طلاق 54

2-1- دلایل واگذاری اختیار طلاق به مرد و عدم واگذاری آن به زوجه 54

آیات 54
2-2- روایات 61
2-3- اجماع 66
2-4- خصایص روحی و جسمی زن 70
2-5- جلوگیری از تضییع حقوق زوج 74

2-6- مقتضیات زمان و مکان و تأثیر آن در اختیار طلاق زوجه 76

2-7- لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان 78
2-8- تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه 82
2-9- عدم انفاق 86
2-9-1- استنکاف از پرداختن نفقه 87
2-9-2- روایات 89
2-9-3- عجز از پرداخت نفقه 90
2-10- عسر و حرج زوجه 96
2-11- ترک زندگی مشترک 97
2-12- اعتیاد زوج 98
2-13- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 104
2-14- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج 107
2-15- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج 111 2-16- بررسی امکان ایجاد حق طلاق برای زوجه، با تحقق نشوز زوج بدون وجود عسر و حرج 116 2-17- وظایف زوج در مقابل زوجه 117
2-17-1- انفاق 117
2-17-2- آمیزش جنسی 118
2-17-3- مضاجعت 118
2-17-4- حسن معاشرت 119
2-17-5- ضمانت اجرای نشوز زوج 119
2-17-6- تعزیر و تأدیب زوج توسط حاکم 119
2-18- الزام شوهر به طلاق زوجه 120
2-18-1- عدم انفاق 120
2-18-2- ایلاء 121
2-18-3- ترک روابط زوجیت بیش از 4 ماه 122
2-19- قاعده لاضرر 122
2-19-1- مفاد قاعده لاضرر 123
2-20- بررسی ماهیت نشوز زوج 124
منابع 69