بررسی احکام فقهی قطع عضو در فقه امامیه

مقدمه ضروری انتقال اعضاء و معامله آنها، جواز قطع عضو می باشد. همانگونه که در ادامه خواهیم دید، این امر مستمسک مخالفت برخی از اندیشمندان با معامله اعضاء بدن و حتی پیوند اعضاء قرار گرفته است. در این تحقیق ، به مطالعه ادله قطع عضو پرداخته و ضمن نقد آنها، موارد جواز این امر را نیز بیان خواهیم کرد.

انساني كه عضوش به منظور انتقال به دیگری جدا مي‌شود يا زنده است يا به مرگ مغزی یا طبیعی مرده است. حكم فقهي هر يك از این حالات با هم تفاوت دارد. از اين رو بحث را در دو مقام طرح حکم قطع عضو از بدن انسان زنده و حکم قطع عضو از بدن انسان مرده بحث مي‌كنيم.

قطع عضو از بدن انسان زنده دو صورت دارد. گاهي حيات وي بستگي به عضو جدا شده دارد؛ مانند قلب و ديگر اعضاي رئيسي . گاهي نیز حيات شخص ارتباط مستقیم با آن عضو ندارد؛ مانند كليه و دست و همانند آن‌ها. در هر يك از موارد ياد شده جدا كردن عضو باید همراه با غرض عقلايي باشد. با مفهوم اعضاء رئیسی و غیر رئیسی در بخش اول آشنا شدیم و در این نوشتار حكم فقهي هر يك از اين صورت ها را بررسي مي‌كنيم.

فهرست مطالب
بخش اول: کلیات 2
مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء 2
گفتار اول: تاريخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان 3
گفتار دوم: تاريخچه پيوند اعضاء در ايران 4
مبحث دوم: اقسام انتقال عضو 7
گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو 7
1. تامین عضو از انسان زنده 7
2. تأمين عضو از جسد 8
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پيوند 9
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ 11
1. تعريف مرگ 11
2. اغماء 14

بخش دوم: بررسی احکام فقهي قطع عضو 16
مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو 16
گفتار اول: حكم قطع عضو از بدن انسان زنده 16
1. حکم قطع عضو رئيسي 17
2. عضو غير رئيسي 18
حرمت ورود ضرر به نفس 18
گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده 22
1. حرمت مثله 22
2. حرمت هتك احترام و تذليل مؤمن 25
مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء 26
1. وصیت بر اعضاء 27
2. اجازه ولي شرعي 30
3. اضطرار 31
منابع 34