نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه

حقوق
دانلود تحقیق رشته حقوق نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 1.1.2.2.گفتار اول: فراملی بسیاری از قربانیان جرم قاچاق انسان،‌از آن رو که از امنیت خویش بیمناکند، ‌یا از رسوایی و بدنامی خود یا خانواده خود هراسناکند یا از اقدامات قضایی علیه خود می ترسند؛‌از روبرو شدن با مقامات صلاحیتدار و اعلام جرم یا طرح شکایت علیه قاچاقچیان که معمولاً با افشای هویت آنها همراه است،‌پرهیز می کنند. بنابراین تامین امنیت قربانیان که در فرایند شناسایی و همکاری با مقامات صلاحیتدار (اعم از پلیس یا دادرسان) قرار می گیرند از مهمترین وظایف دولتهاست و از مناسبترین تدابیری حمایتی که امنیت قربانیان را تامین می کند، محرمانگی هویت و زندگی خصوصی آنهاست؛ زیرا با افشای هویت، ‌آدرس و جزئیات زندگی خصوصی بزهدیدگان و آدرس آنها، ‌خطر انتقام از آنها و خانواده آنها را افزایش می دهد، یا خطر بدنامی و رسوایی را برای آنها چه در جامعه مبدا و چه در جامعه مقصد به همراه دارد. بدین جهت علاوه بر برخی اسناد فراملی مانند اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء‌استفاده از قدرت،‌مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1985 (بند D از پاراگراف 6 )،‌پروتکل پیشگیری، ‌سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان پیوست کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 موسوم به پروتکل قاچاق انسان پالرمو،‌ در بند 1 از ماده 6، با تعابیری غیر الزامی از دولت ها می خواهد در مورد مقتضی و تا حد امکان و براساس حقوق ملی، از افشای هویت زندگی خصوصی قربانیان اجتناب کنند. همچنین ماده 8 پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک راجع به فروش کودکان، روسپیگری و پورنوگرافی( هرزه نگاری) کودک مصوب سال 2000 میلادی، دولتها را به اتخاذ اقدامات مناسب برای حمایت از هویت و زندگی خصوصی بزهدیدگان کودک ملزم می کند. مشابه الزام مزبور را بند e/31 کنوانسیون راجع به حمایت از حقوق ومنافع کودکان بزهدیده پیش بینی کرده است. از جمله اقداماتی که می تواند مانع از افشای هویت بزهدیدگان شود و به تامین امنیت آنها کمک کند تدابیر مناسب دادرسی کیفری است مانند محرمانه و غیر علنی بودن دادرسی ها و ممانعت از حضور افراد در جلسات دادرسی (بند 1 ماده 6 پروتکل مزبور) ‌تحمیل قانونی برخی ممنوعیتها بر رسانه ها مثل محدودیت نمایندگان رسانه ها از حضور در دادرسی یا محدودیت انتشار اطلاعات و جزئیاتی است که هویت قربانیان جرم را افشا می کند، همچنین دادگاه ها باید از این حق برخوردار شوند که در موارد مقتضی هویت قربانیان جرم را محرمانه اعلام کنند یا از مواجهه متهم و شهود اجتناب کنند. بدیهی است اجرای برخی از این تدابیر نیازمند اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری کشورهاست که به ویژه با فشار گروههای مردم نهاد بر دولتها محقق می شود. اگردولتها بر اعلام نام قربانیان جرم به ویژه کسانی که علیه قاچاقچیان شهادت می دهند، پافشاری کنند، باید گروههای مردم نهاد دولتها را موظف کنند تا برای قربانیان محل اقامت مناسب و جدید و حتی هویت جدید (برای قربانیان و در برخی موارد خانواده آنها) و تا زمانی که خطر باقی است فراهم کنند؛ به گونه ای که اگر دولتها از انجام این تکلیف سرباز زدند، قربانیان نیز با مقامات صلاحیتدار همکاری نکنند اقدامات اشاره شده باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که حقوق و اصول شناخته شده مثل حق دفاع متهم و یا حق آزادی بیان، ‌حق دسترسی به اطلاعات یا اصل تناسب را نقض نکنند. همچنین دراین موارد با حفظ برتری اصل علنی بودن دادرسی باید ترتیبی اتخاذ شود که دادگاهها امکان محروم کردن دیگران را از حضور در جلسات دادرسی داشته باشند ولی قبلاً این موضوع را توجیه و اعلام کنند. تحت تاثیر نگرشهای اشاره شده و با توجه به آزادیهای اساسی پذیرفته شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،‌کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا در ماده 11،‌نه تنها از هویت و زندگی خصوصی بزهدیدگان بلکه از داده های شخصی افراد (مانند محل سکونت، ‌تلفن و.... ) براساس کنوانسیون حمایت از افراد در ارتباط با فرایند پردازش خودکار داده های شخصی دولتها باید موافقت کنند به احترام داده های شخصی قربانیان قاچاق بر اساس مقررات وضع شده کنوانسیون مزبور، بدون توجه به اینکه کنوانسیون حمایت از افراد در ارتباط با فرایند پردازش خودکار داده های شخصی را تصویب کرده اند یا خیر. کنوانسیون اروپایی اقدام علیه قاچاق انسان، در ماده 30 ،‌حمایت از هویت و زندگی خصوصی اشخاص را در دوره دادرسی کیفری نیز مورد تاکید قرار داده است، بنابراین حمایت از هویت و زندگی خصوصی و داده های شخصی افراد از آغازین مراحل شناسایی بزهدیدگان شروع می شود و تنها به مرحله دادرسی کیفری اختصاص ندارد. سرانجام بند 2 ماده 11 کنوانسیون از دولتها می خواهد که اقداماتی را اتخاذ کنند که رسانه ها را به حمایت از زندگی خصوص و هویت قربانیان تشویق می کند ولی برای آنکه از مزاحمت نامشروع و نامناسب برای اصل آزادی بیان اجتناب شود، مقرر کرده است که این اقدامات باید موافق با ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (اصل آزادی بیان) باشد و حمایت از زندگی خصوصی و هویت قربانیان را از طریق اقدامات زیر مورد توجه قرار دهد: Self-Regulation : این اقدامات به وسیله بخش خصوصی تنظیم می شود. Co -Regulation : با مشارکت بخش خصوصی و مقامات عمومی انجام می گیرد. Regulation : با استاندارد های وضع شده توسط مقامات عمومی انجام می گیرد. فهرست مطالب نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 6 1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 6 1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 6 2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 10 2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 11 1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 11 2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 16 3.2.2.مبحث سوم:‌جبران سلامت 17 1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 17 2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 23 4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 24 منابع 27