قاعده غرری و منابع آن

غرر آن است كه تحت ضابطه‏اي نباشد و يا مقدار دقيقِ قابل محاسبه نباشد، يا اين‏كه قبل از تسليم از تلف آن ايمن نباشند( ابن حمزه، 1408، ص 245). مرحوم صاحب جواهر در معناي غرر مي‏نويسد: معنای اصطلاحی غرر از معنای لغوی آن دور نیفتاده، معنای فقهی آن این است که مبیع یا ثمن در بیع، و عوض یا معوض در هر معامله ی معاوضی در معرض خطر باشد. یعنی احتمال نابودی آن عرفاً و عادتاً مورد توجه باشد.

هدف از این پایان نامه بررسی قاعده غرری و منابع آن با بیان آرا فقها امامیه و شافعی می باشد. اصطلاح غرر داراي مدلول شرعي و مفهوم خاصي است و به عنوان يك «حكم فقهي» مطرح است، در قالب يك «قاعده » درآمده كه بر اين قاعده مسایل فرعي مهمي مبتني است و از اين «قاعده ي كلي فقهي»، قواعد فرعي ديگري به دست مي‏آيد.

بديهي است چنين قاعده ای بر منابع، مدارك و مستندات معتبر مبتني است و از اين ره‏گذر، فقها و مجتهدان با تكيه بر چنين منابعي، در اين موضوع به اجتهاد پرداخته در برابر فروع و موضوعات مستحدثه و مصاديق جديد، پاسخ‏گو مي‏باشند. هدف ما در اين نوشتار بررسي مدارك و مستندات اين قاعده ی فقهی است. و پس از آن آرا فقها امامیه و شافعی در مورد معاملات غرری را تشریح می کنیم.

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم 2
1-2-1-مفهوم غرر 2
1-2-2-تعريف لغوی 2
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي 5
مقایسه 8
ج ) تعريف برگزيده 11
1-2-4-موارد غرر 12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد 13
کمی عوض موجب غرر نیست 13

2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر 14
2-1-1-قرآن 15
2-1-2-سنّت: 21
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص) 28
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات 31
2-1-3-اجماع 34
2-1-4-عقل 36
بناي عقلا 37
سيرهی مسلمين 37
2-2-مباني قاعدهی غرر 38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت 39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع 41

2-3-1- تعريف معامله 43
2-3-2-قلمرو غرر 44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه 46
نتيجه 51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن 52

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر 56
2-5-1-1- تعريف عرف 56
2-5-2-جايگاه عرف در فقه 57
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري 63
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف 70
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر 73
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله 79

2-7-بيع اشياي معدوم 84
2-7-1-آراي فقهای امامیه 85
2-7-1-آرای فقهای شافعی 86
2-7-3-بررسي ادله 87
فهرست منابع 90