مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی

معامله‏اي كه در آن خطر باشد، معامله غرري محسوب مي‏شود و خطر هم عبارت است از احتمال ضرري كه از نظر عقلا قابل اجتناب است، نه احتمال ضعيفي كه عرف توجّهي به آن ندارد.در خصوص اصطلاح فقهي عقد غرري مي‏توان گفت: عقدي است كه وضعيت و شرايط انعقاد آن ـ كه ناشي از جهل در اصل وجود مورد معامله (مبيع و ثمن) و يا جهل به صفات و يا شك و ترديد نسبت به حصول آن است ـ موجد خطر مالي در معامله است.

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد. در ابتدا پس از تعاریف فقهی و اصطلاحی غرر، به غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي خواهیم پرداخت. در ادامه منابع و مستندات قاعده ي غرر را بررسی میکنیم.

سپس مباني قاعده غرر را بیان میکیم. بعد از وارد مبحث غرر در معاملات می شویم و معيار تشخيص غرر در معامله را تشریح میکنیم. در آخر تقسيم غرر در مورد معامله و بيع اشياي معدوم را از نظر فقها شیعه و شافعی توضیح می دهیم.

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم 2
1-2-1-مفهوم غرر 2
1-2-2-تعريف لغوی 2
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي 5
مقایسه 8
ج ) تعريف برگزيده 11
1-2-4-موارد غرر 12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد 13
کمی عوض موجب غرر نیست 13

2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر 14
2-1-1-قرآن 15
2-1-2-سنّت: 21
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص) 28
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات 31
2-1-3-اجماع 34
2-1-4-عقل 36
بناي عقلا 37
سيرهی مسلمين 37
2-2-مباني قاعدهی غرر 38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت 39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع 41

2-3-1- تعريف معامله 43
2-3-2-قلمرو غرر 44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه 46
نتيجه 51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن 52

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر 56
2-5-1-1- تعريف عرف 56
2-5-2-جايگاه عرف در فقه 57
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري 63
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف 70
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر 73
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله 79

2-7-بيع اشياي معدوم 84
2-7-1-آراي فقهای امامیه 85
2-7-1-آرای فقهای شافعی 86
2-7-3-بررسي ادله 87
فهرست منابع 90