نقد دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن و ارائه علل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن

از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست.در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است.

به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بيع - را تقرير و نقد مى‏كند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مى‏نمايد.

فهرست مطالب

طرح موضوع 3
تاريخچه موضوع 4
گفتار نخست 6
دلايل اين نظريه 6
1 - نقل اقوال 6
بند اول - فقهاى شيعه 6
بند دوم - فقيهان اهل سنت و جماعت 7
2 - تقرير ادله اين نظريه 8
الف - اجماع فقها 8

ج - روايات خاصه 10
3 - نقد و بررسى ادله اين نظريه 10
الف - بررسى اجماع فقها 10

بحث‏سندى 12
بحث دلالى 13
اول - معناى لغوى «غرر» 13
دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقيهان 14
سوم - رابطه «غرر» و «جهل‏» 15
چهارم - نتيجه بحث دلالى 16
پنجم - عدم تحقق هيچ يك از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى 16
ششم - اثر پيش بينى حق فسخ در بيع با ثمن قابل تعيين 18
ج - بررسى روايات خاصه 19
چكيده گفتار يكم 20

دلايل اين نظريه 21
1 - نقل اقوال و تقرير ادله 21
بند اول: فقيهان شيعه 21
1- ابن جنيد اسكافى (92) 21
2- شيخ يوسف بحرانى (95) 21
3- مرحوم آيت الله العظمى خويى 24
بند دوم: فقهاى اهل سنت و جماعت 26
2 - نقد و بررسى ادله 27
1- بررسى سخن ابن جنيد اسكافى 27
2- بررسى سخن شيخ يوسف بحرانى 28
3- بررسى سخن آيت الله العظمى خويى 32
4- بررسى سخن ذكر شده از اهل سنت و جماعت 32
5- بهره‏اى ديگر از صحيحه رفاعه 33
چكيده گفتار دوم 34

منابع