تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب

فقه،حقوق،الهیات
تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب چکیده: در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند ، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است . از همان ابتدای پیدایش تمدن بشری و تشکیل جوامع مدنی این قاعده عادلانه وجود داشته است که (هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه کند ) . در حقوق کنونی برای تحقق مسئولیت مدنی سه رکن قائلند این سه رکن عبارتند از:وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار،رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.در بیشتر اوقات در پیدایش مسئولیت مدنی بیش از یک عامل زیان دخالت داشته پس ضروری است که عامل اصلی زیان را در میان این اسباب متعدد شنایایی و محکوم کرد . برای شناسایی عامل زیان در فرض تعدد اسباب نظرات مختلفی توسط حقوقدانان ارائه گردیده است که مبانی و نقد و جایگاه هر کدام در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است : نظریه برابری اسباب و شرایط (فصل اول) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه (فصل دوم) نظریه سبب متعارف و اصلی(فصل سوم) نظریه سبب مقدم در تاثیر(فصل چهارم) نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه(فصل پنجم) . با این حال این نظرات در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده و در بعضی مورد انتقاد شدید قرار گرفته و صریحا رد شده است علی ایحال هیچ یک از حقوقدانان به این نظریات اعتماد نکرده و گفته اند که این کاوش قاعده نمی پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوال که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند.لیکن به طور قاطع بر هیچ یک از این نظریات نمی توان تکیه کرد. واژگان کلیدی: زیاندیده عامل زیان تعدد اسباب مسئولیت محض مسئولیت مدنی مبنای مسئولیت مسئولیت اشتراکی مقدمه: مسئولیت مدنی اصولا ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی اشخاص است ، ولی گاه به منظور جبران ضرر نا مشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز بوجود می آید . هر ضرری که به دیگران وارد می شود مشمول مسئولیت مدنی و جبران خسارت نمی شود مگر اینکه این سه رکن را داشته باشد به عبارت دیگر برای تحقق مسئولیت ، در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد : 1- وجود ضرر 2- ارتکاب فعل زیانبار 3- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است. پس علاوه بر فعل زیانبار دو شرط دیگر که برای دریافت غرامت لازم است ، در کلیه انواع مختلف مسئولیت مدنی مشترک می باشد . نخست آنکه مدعی خسارت باید بطور واقعی ضرر قابل ملاحظه ای را تحمل نموده باشد . ثانیا باید بین فعل موجد زیان که زیان دیده مدعی است دیگری آنرا مرتکب شده و ضرر وارد شده ، رابطه سببیت وجود داشته باشد.احراز سببیت رکن اساسی مسئولیت مدنی است ولی برای ایجاد مسئولیت مدنی لازم نیست که فعل مسئول ، سبب منحصر ورود زیان باشد بلکه ممکن است عوامل مختلفی باعث خسارت گردد با اینکه علمای حقوق متفقا بر این عقیده اند که مسئولیت مدنی فرع بر احراز رابطه سببیت است با این حال در مساله چگونگی و مختصات و یا به عبارت دیگر در ملاک تشخیص این رابطه با مشکلاتی روبرو گردیده اند . همین امر موجب شده است که علمای حقوق و فلسفه به خصوص علمای حقوق آلمان و سوییس نظریات مختلفی در این باب عنوان نمایند . علت پیدایش این نظریه ها چنان که بیان گردیده است این است که بیشتر اوقات در پیدایش مسئولیت مدنی بیش از یک عامل دخالت دارد و در نتیجه باید سبب موثر را تشخیص داد و عامل زیان را در فرض تعدد اسباب شناخت. نظریه های ابراز شده که به مهمترین آنها در ذیل اشاره می شود معیار انتخاب این سبب را ارائه می دهند . بنابراین در بحث حاضر، نظریه های ارائه شده برای تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب در پنج فصل ارائه گردیده است و در هر فصل ابتدا مبانی نظریه مطروحه مورد بحث قرار می گیرد و سپس نقد و بررسی می شود که آیا این نظریه از لحاظ حقوقی عملی است یا خیر ؟ فهرست مطالب تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب: 1 چکیده: 2 واژگان کلیدی: 2 فصل اول : نظریه برابری اسباب و شرایط 4 مبحث اول : مبانی نظریه 4 مبحث دوم : نقد نظریه 5 مبحث سوم: جایگاه نظریه در حقوق ایران 6 مبحث چهارم : حقوق تطبیقی 8 فصل دوم : نظریه سبب نزدیک و بی واسطه 9 مبحث اول : مبانی نظریه 9 مبحث دوم : نقد نظریه 10 مبحث سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران 11 مبحث چهارم : حقوق تطبیقی 14 فصل سوم : نظریه سبب متعارف و اصلی 16 مبحث اول : مبانی نظریه 16 مبحث دوم : نقد نظریه 17 مبحث سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران 18 مبحث چهارم : حقوق تطبقی 20 فصل چهارم : نظریه سبب مقدم در تاثیر 22 مبحث اول : مبانی نظریه 22 مبحث دوم : نقد نظریه 23 مبحث سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران 24 مبحث چهارم : حقوق تطبیقی 25 فصل پنجم : نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه 25 مبحث اول : مبانی نظریه 25 فصل دوم : نقد نظریه 25 فصل سوم : جایگاه نظریه در حقوق ایران 26 نتیجه: 27