بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش دین

فقه،حقوق،الهیات
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش دین

مقدمه: مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود. بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند. فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند. کلمات کلیدی: دین خرید و فروش دین فقه و حقوق ساختار پایان نامه این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است. پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است. در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است. در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است. فهرست مطالب مقدمه: 4 «سابقه علمی» 8 «مراحل و روش تحقیق» 9 طرح پایان نامه «پلان» 9 بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12 فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12 مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13 گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین 13 گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین 15 گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین 16 مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 18 گفتار اول: تعریف لغوی دین 18 «بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19 گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19 بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19 بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21 گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22 گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25 بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27 بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27 بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27 گفتار پنجم: خصائص و ویژگی‌های دین 28 گفتار اول: التزام 29 بند اول: تعریف لغوی التزام 29 بند دوم: تعریف فقهی التزام 30 بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30 بند چهارم: رابطه دین و التزام 32 گفتار دوم: تعهد 32 بند اول: تعریف لغوی تعهد 32 بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33 بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33 بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35 مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36 گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36 گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37 گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41 گفتار چهارم: دیونی كه به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43 گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44 بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46 فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46 مبحث اول شناخت عقد بیع 46 گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47 بند اول: تعریف لغوی بیع 47 بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48 بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49 بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60 بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69 گفتار دوم: امكان دین بودن مبیع 74 مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80 گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81 گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85 گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86 گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87 فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87 مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88 گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88 گفتار دوم: خرید و فروش دین یك عقد تبعی است. 93 گفتار سوم: خرید و فروش دین یك عقد لازم است. 96 گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97 مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103 گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103 گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107 گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110 گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114 بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 118 فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 118 مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 118 گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119 بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120 بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121 بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121 بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123 مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124 گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124 گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133 بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134 بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136 بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138 مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142 بند اول : تعریف لغوی ربا 142 بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143 1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144 2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144 3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145 4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145 5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146 بند سوم انواع ربا : 147 1- ربای قرضی : 147 2- ربای معاملی 149 گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151 بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151 1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156 بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158 1- ملاک اتحاد در جنس 159 الف- اتحاد در مبدأ 159 مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167 مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169 گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170 گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173 مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175 گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179 گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182 گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 183 گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 185 گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 187 بند اول : مفهوم لغوی 187 بند دوم : مفهوم اصطلاحی 188 بند اول : نکات راجع به بیع سلف 189 بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190 مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196 بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200 فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203 مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203 گفتار اول : تعریف تنزیل 203 بند اول : تعریف لغوی 203 بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203 گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204 مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207 گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن 207 بند اول : ریشه لغوی پول 207 بند دوم : تعریف پول 210 بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212 گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213 بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است 214 بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220 گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223 بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225 بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232 مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248 مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252 فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256 مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256 نتیجه 263 منابع و مأخذ 270