بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق

بیع با ثمن شناور بیعی است که در آن ثمن در زمان انعقاد بیع به نحو قطعی و تفصیلی معین نشده است و تعیین آن به ضابطه تغییرپذیری و یا تغیرناپذیر و عاملی عینی یا شخصی موکول شده است. از مصادیق شناوری ثمن ارجاع به قیمت بازار یا رویه متداول طرفین و ارجاع به توافق لاحق طرفین تعیین یکی از آن‌ها یا تعیین کارشناس است.

در فقه امامیه مشهور فقها به استناد دلایل عقلی و نقلی معتقدند که ثمن باید در زمان انعقاد بیع معلوم و معین باشد و جهل و ابهام در ثمن موجب شده و بطلان آن را در پی دارد و حکمت بطلان معاملات غرری دفع خطر تجاذب و تنازع است. لذا بر این اساس نمی‌توان قرار دادهایی که در آن ثمن به صورت شناور معیین می‌شود را صحیح شمرد.

در حقوق ایران مواد‭ ۲۱۶ ‬و‭ ۱۹۰ ‬قانون مدنی در قواعد عمومی قراردادها و‭ ۳۳۹ ‬و‭ ۳۴۲ ‬قانون مدنی در قواعد ویژه بیع به لزوم معلوم بودن و معیین بودن مورد معامله و از جمله ثمن در عقد بیع تصریح دارد و لزوم تعیین قطعی ثمن و علم تفصیلی به آن از قواعد آمره و از مصادیق نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نیست و کفایت علم اجمالی به مورد معامله مربوط به عقود مسامحی و موارد مصرح در قانون است و قابل سرایت به بیع نمی‌باشد همچنین این گونه معاملات از آنجا که منشاء اختلاف و کثری دعاوی می‌باشد و صلح اجتماعی را با مراجه می‌سازند نمی‌تواند به دلیل ضرورت‌های اقتصادی مجاز شمرده شود

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول:کلیات 7
مبحث اول:مفاهیم 8
گفتار اول:مفهوم مبیع و ثمن 8
بند اول: مفهوم مبیع 8
بند دوم: مفهوم ثمن 9
بند سوم: ضابطه تشخیص 11
گفتاردوم:مفهوم ثمن شناور 15
گفتار سوم:ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن 17
مبحث دوم:حالات مختلف ثمن شناور 18
گفتار اول:تعیین ثمن از طریق عوامل شخصی 18
بند اول:تعیین ثمن از طریق توافق متبایعین 19
بند دوم:تعیین ثمن به اختیار احراز متبایعین 20
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث 20
گفتار دوم:تعیین از طریق ارائه معیار و ضابطه 24
بند اول:تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز 25
بند دوم:تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه 29
بند سوم:تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح 30
مبحث سوم:مصادیق بیع با ثمن شناور 32
گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار 32
بند اول: قرارداد موسوم به پیش فروش 32
الف)پیش فروش ساختمان 32
ب)پیش فروش مصنوعات 36
بند دوم:قراردادهای مستمر 40
گفتار دوم:بیع با نظر کارشناس 46

مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی 52
گفتار اول:در حقوق انگلیسی 52
گفتار دوم:در حقوق فرانسه 56
گفتار سوم:در حقوق آمریکا 58
مبحث دوم:در اسناد بین المللی 62
گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 64
گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا(unidiroit) 66

فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه 72
مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع 72
گفتار اول:نظریات فقها درخصوص‌لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع 73
بند اول:فقهای شیعه 73
بند دوم:فقهای اهل سنت 75
گفتار دوم:ادله‌ی نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع 77
بند اول:اجماع 77
بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر» 78
بند سوم:روایات خاصه 79
گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع 80
بند اول:بررسی اجماع فقها 80
بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر» 81
الف)تعریف غرر 83
ب)رابطه غرر و جهل 85
بند سوم:بررسی روایات خاصه 86
مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه 87
گفتار اول:آراء فقها 88
بند اول:فقهای شیعه 88
بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت 96
گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها 97
بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی 97
بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی 98
بند سوم:بررسی سخن آیت الله العظمی خویی 103
بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت 104
بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه 105

مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع 106
گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن 107
بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن 108
الف)معین بودن 108
ب)معلوم بودن 108
بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن 109
بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله 113
گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف 114
مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن 116
گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن 116
گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن 119
نتیجه گیری: 127
منابع و مأخذ: 130