ارزیابی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و آنالیز آنها در صنعت نفت و گاز ایران

مهندسی نفت و شیمی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته نفت ارزیابی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و آنالیز آنها در صنعت نفت و گاز ایران چکیده: قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد. کلیدواژه‌ها: برداشت صیانتی حاکمیت و مالکیت مقررات زیست محیطی قراردادهای خدماتی بالادستی عدم تضمین بازگشت سرمایه مقدمه اقتصاد یکی از مهم­ترین نیازهای جوامع بشری است که همیشه مورد توجه بوده و موجب پیشرفت و بالندگی می­شود. دولت­ها از دریچه اقتصاد مفهوم تازه­ای به خود می­گیرند و در قالب نظام اقتصادی اقدام به تدوین اقتصاد سیاسی کشور متبوع خویش می­کنند. اقتصاد اسلامی که مبنای تدوین بخش اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی است تبلوری از اصول اقتصادی اسلامی است، موید این ادعا بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می­دارد: «پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمم بودجه». پر واضح است که نابرابری اقتصادی کشورها همواره مروج دو نوع نظام سلطه­گر و سلطه­پذیر است؛ در این وضعیت کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در برابر کشورهای توسعه یافته و سلطه­گر دارای موقعیت اقتصادی مطلوبی نبوده و مجبور به پذیرش خواسته­های کشورهای توسعه یافته می­شوند. اگرچه علل برتری اینگونه کشورها را باید در تربیت نیروی انسانی مستعد، تحقیقات علمی، ذخایر و استعدادهای سرزمینی دانست اما هدف، بررسی علل و تفاوت دو نظام فوق نیست. در کشور ما نیز با توجه به وجود نیروی انسانی مستعد و ذخایر فراوان نفتی و گازی تعیین مدل قراردادی منطبق با نیازهای کشور، قانون اساسی و در عین حال ایجاد زمینه تعامل اقتصادی با دنیای مدرن امروز امری لازم و ضروری است. مقاله حاضر حاوی اصولی است که باید در قراردادهای خدماتی بخش بالادستی نفت و گاز در جهت دستیابی به اهداف فوق مورد استفاده قرار گیرد. اصول موضوع بحث را علی­القاعده باید در قراردادهای نفتی، قوانین اساسی و موضوعه، معاهدات و اصول کلی حقوقی جستجو کرد. اصول مورد نظر قانونی که در این مقاله مورد بررسی قرار می­گیرند، عبارتند از: حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های دولتی، بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد، تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح، ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه، حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی. فهرست مطالب چکیده کلمات کلیدی مقدمه 1- حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز 2- ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های دولتی ب) خطرپذیری مشترک: ج) قراردادهای نفتی با خطرپذیری دولت میزبان: 3- بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن ب) هزینه‌های غیرسرمایه‌ای: ج) هزینه عملیاتی: . د) هزینه‌های مساعدت و ارائه خدمات فنی در مرحله تولید و بهره­برداری: 4- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد 5- تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح 6- ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه 7- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 8- رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی مسئولیت کیفری آلودگی زیست محیطی الف) نقض شدید تعهد ب) تعهد نقض شده دارای اهمیت اساسی برای حفاظت محیط زیست است. نتیجه منابع