مبانی نظری تاثیر عوامل اقتصادی، فردی و سازمانی بر بروز فساد اداری

در این پژوهش تاثیر عوامل اقتصادی، فردی و سازمانی بر بروز فساد اداری در جامعه نمونه کارکنان اداره امور مالیاتی شرق تهران مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر عوامل اثرگذار بر آنها مورد تایید قرار گرفته است.

چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی ویا غیر ضروری مواجه هستند، مدیران غیرموثر، فقدان شایسته سالاری، وجود تبعیضات در زمینه های استخدام، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام کنترل و نظارت و ارزشیابی و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خودسرانه ای را به کارگزاران آنها می دهند. به علاوه اینکه، فرآیندهای پیچیده و چند لایه اموراداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، از طرفی کم بودن حقوق کارکنان خدمات هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است. و ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل سازمانی یا اداری تسهیل کننده فساد اداری می باشند.

عبارت است از "سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی" فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره برداری از اموال عمومی توسط بروکراتها در دولت در راستای انتفاع خود یا خویشاوندان است. در نظام اداری و کشوری مجموعه ای از قوانین و مقررات مدون اداری وجود که چهارچوب فعالیتها ی مجاز بروکراتها را تعیین می کند. در این صورت هر گونه رفتاری که مغایر با این قوانین ومقررات باشد و انگیزه ارتکاب ان انتفاع فردی بروکرات یا دوستان آن ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد.(خضری،1381،ص157)

این نوشتار در واقع مبانی نظری فساد اداری و عوامل موثر بر فساد اداری از دیدگاه کارکنان را بررسی می کند.

مقدمه

در این پژوهش تاثیر عوامل اقتصادی، فردی و سازمانی بر بروز فساد اداری در جامعه نمونه کارکنان اداره امور مالیاتی شرق تهران مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر عوامل اثرگذار بر آنها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج بررسی معناداری نشان مي‌دهد که روابط بين كليه متغيرهاي تحقیق مورد تأييد قرار گرفت همچنین نتایج رتبه بندی عوامل موثر بر بروز فساد اداری بوسیله آزمون میانگین رتبه های فریدمن نشان داد که عوامل اقتصادی دارای بالاترین میزان رتبه بوده است.

همچنین، همان‌طور كه در نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون مشاهده مي‌شود، تأثير كلي عوامل اقتصادی بيشتر از ساير متغيرها بوده است. بعد از آن هم به ترتیب عوامل سازمانی و فردی قرار داشته اند. در واقع به خاطر همين اثرگذاری است كه باعث شده تاثیر حقوق و مزایای تعلق یافته (جبران خدمت) به کارکنان و نرخ تورم جامعه بیش از سایر عامل ها دارای اثرگذار باشد. به عبارت دیگر کاهش فساد اداری بیشتر در هنگامی تجلی پیدا می کند که وضعیت اقتصادی کارکنان بهتر شده و به نیازهای مالی آنان در سازمان به طور مناسبی پاسخ داده شود همچنین در درون سازمان نیز سازوکارهای کنترل کننده مناسبی می‌بایست وجود داشته باشد.

مطالعاتی که در گذشته در نیز صورت گرفته است، نیز موید این امر بوده که این عوامل اقتصادی وسازمانی و فردی نقش بالقوه معناداری در بروز فساد در محیط های اداری بازی می کنند. نتایج پژوهش بر این نکته تاکید دارد، که در وهله اول موضوع نظام پرداخت در سازمان ها از اهمیت بسزایی برخودار باشد و تبعیض در پرداخت حقوق، توزیع فرصت های شغلی و ارتقاء بین کارکنان، تشویق وتنبیه به کمترین میزان ممکن برسد.از این نظر، نتایج به دست آمده با مطالعات پژوهشگرانی از قبیل اسکالن (2008)، فوکو(2008)، الوانی و جفره(1384) و فرهادی نژلاد (1379)، فرزانه زینالی (1384) و فرج پور(1383)، همخوانی دارد. به علاوه عباسپور (1384) نیز در ریشه یابی علل فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان را در بروز فساد اداری موثر دانسته است.

همچنین، نحوه نظارت در سازمان های دولتی، از نظر فراهم کردن بستر کنترل و نظارت دقیق، مستمر و بهنگام، باید بازبینی شود؛ چرا که ضعف در این زمینه ها، با توجه به فعال نبودن سیستم نظارت عمومی(مردم، نهادهای مدنی و رسانه ها) و به موقع نبودن مجازات ، زمینه عقلایی را برای ارتکاب فساد اداری مالی فراهم می کند. از این نظر، نتایج به دست آمده ، با مطالعات پژوهشگرانی از قبیل آموندسن(2000)، سلدادیو و هان(2006)، قلی پور و نیک رفتار(1386) و دادگر و نظری(1386)، همخوانی دارد.

برخی مطالعات انجام شده در خارج از کشور همچون پژوهش مو (2001) نیز بر رابطه متقابل بروز فساد و وضعیت اقتصادی تاکید کرده و آنرا بر کاهش رشد اقتصادی موثر دانسته است. و همچنین تاثیر عوامل فردی، مانند سن، سابقه کاری، تحصیلات در بروز فساد اداری با مطالعات پژوهشگرانی از قبیل، پلقرینی و گراف (2007)، زکوس (2004)، رز آکرمن(2003) ، جانسون (1998) ، حسینی ومهدی- زاده(1386) ، جدی(1389) و فاضل(1387)، همخوانی دارد.

فهرست مطالب
چكيده 1

فصل دوم: مروی بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه 11
2-2- مبانی نظری پژوهش 12
2-3-معرفی فساد اداری 13
2-4-سطوح فساد 14
2-5-انواع فساد 14
2-5-1-فساد سیاسی 15
2-5-2-فساد اقتصادی 15
2-5-3- فساد اداری یا سازمانی 16
2-6- تبیین علل موجبه فساد 19
2-6-1- رویکرد علمی 19
2-6-2- رویکرد تجربی 19
2-6-3- رویکرد ارزشی 19
2-6-4- رویکرد تطبیقی 19
2-7- تفاوت در دو جهان توسعه یافته و توسعه نیافته 19
2-8- سیاست هاس کلیدی در مبارزه با فساد 25
2-8-1-رقابت در ارائه خدمات دولتی 25
2-8-2-تشکیل نهادهای مستقل مبارزه با فساد 26
2-8-3-اقدامات بین المللی مبارزه با فساد 26
2-9-پیشینه پژوهش 27
2-9-1- پیشینه پژوهش در ایران 27
2-9-2- پیشینه تحقیقات خارجی 30
2-10-احتمال انجام تخلفات مالیاتی 38
2-11-آشنایی با سازمان امور مالیاتی 42
2-11-1-تشکیلات سازمان امور مالیاتی 42
2-11-1-1-نیروی انسانی 43
2-11-1-2-تعریف مالیات 46
2-11-1-3-بیانیه ماموریت سازمان امور مالیاتی 46
2-11-1-4-بیانیه جشم انداز سازمان امور مالیاتی 46
2-11-1-5-اهداف سازمان امور مالیاتی 46
2-11-2-وظایف سازمان امور مالیاتی 47
2-11-2-1-مالیات در ایران 49
2-11-3-اصول حاکم در یک نظام مالیاتی 49
2-11-3-1-ضرورتهای یک ساختار خوب مالیاتی 50
2-11-4-محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی 51
2-11-5-اقدامات اصلاحات اداری در نظام اداری 52
2-11-6-نگاهی به طرح جامع مالیاتی 53
2-11-7-اهداف طرح جامع مالیاتی 54
2-11-7-1-افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع 54
2-11-7-2- کاهش هزینه های اجرایی عملیات مالیاتی 54
2-11-7-3- افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع 55
2-11-8-روند شکل گیری طرح جامع مالیاتی 55

منابع

فهرست جدول ها
جدول 2-1- شاخص احساس فساد 2010 21
جدول 2-2- شاخص احساس فساد 2011 22
جدول 2-3- شاخص احساس فساد 2012 23
جدول 2-4- شاخص احساس فساد 2013 24
جدول 2-5- آمار نیروی انسانی خارج شده از سازمان 43