راهکار اورژانسی رهایی از بودجه انقباضی آموزش‌وپرورش

خبرنگار اجتماعی ، همین چند روز قبل بود که محسن حاجی‌میرزایی؛ وزیر آموزش‌وپرورش در نشست خبری با رسانه‌ها خبر داد که بودجه پیشنهادی این وزارتخانه برای سال 99، 73 هزار میلیارد تومان است اما دولت رقم 54 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است.

مهدی نوید ادهم؛ دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز درباره وضعیت بودجه سال 99 این وزارتخانه گفته است: متأسفانه بودجه 99 کاهش‌هایی نسبت به 98 دارد، مثلاً فعالیت‌های ورزشی حدود 30 درصد کاهش دارد یا پرورشی به همین صورت.

به نظر می‌رسد نخستین تأثیر کسری 20 هزار میلیارد تومانی بودجه آن هم در وزارتخانه‌ای که 98 درصد اعتباراتش صرف پرداخت حقوق می گردد، حرکت سریعتر در مسیر "پولی‌سازی" آموزش و کاهش کیفیت مدارس دولتی در سال 99 باشد.

در همین رابطه حجت الله بنیادی، استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر مسائل آموزش‌وپرورش در یادداشتی به بررسی کسری بودجه آموزش‌وپرورش پرداخت.

مشروح یادداشت او را در ذیل می‌خوانید:

کسری بودجه یکی از مسائل مهم همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و به طور خاص مسئله حاد هر ساله آموزش و پرورش است که با اصلاح ساختارسازمانی، ساختار بودجه و شفافیت تا حد زیادی قابل مدیریت و رفع است.

کسری بودجه آموزش‌وپرورش را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول که ناشی از تنگناهای مالی دولت‌ها است که برای همه دستگاه‌های دولتی عمومیت دارد و تاحدی پذیرفته شده و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما بخش دوم که خاص آموزش و پرورش و اصل کسر بودجه آموزش‌وپرورش متأثر از آن است، در سه عامل قابل بیان است.

ساختار نامناسب سازمانی، ساختار ناصحیح بودجه و عدم شفافیت در ردیف‌ها و جداول بودجه، عوامل اصلی کسر بودجه در آموزش و پرورش هستند.

در یک نظام بودجه ریزی صحیح، ساختار و ردیف‌های بودجه از اهداف کلان سازمان پشتیبانی می‌کنند. ساختار بودجه آموزش‌وپرورش علاوه بر آنکه از اهداف کلان و ارزش‌های اساسی آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین تبعیت نمی‌کند، از شفافیت لازم هم برخوردار نیست.

بیش از 80 درصد و حتی تا 97 درصد بودجه آموزش و پرورش، بودجه پرسنلی است که تابع تعداد پرسنل است اما در بودجه چند سال اخیر، تأثیر تعداد پرسنل در ردیف‌های بودجه دیده نمی گردد. درج تعداد پرسنل هر یک از بخش‌های آموزش و پرورش و بودجه تخصیص یافته به جبران خدمات آنها به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین بودجه و یکی از ملاک‌های شفافیت بودجه بسیار مهم و ضروری است که متأسفانه در بودجه خبری از آنها نبوده است. شفافیت در این بخش از بودجه، برای همه دستگاه‌های دولتی، به عنوان یک شاخص برای بررسی میزان تحقق عدالت بیرونی بسیار مهم و ضروری است.

ساختار اداری سنگین، ناکارآمد و موازی که در سال 1397 نیز به شکلی غیرعلمی و ناصحیح بازنگری شد، سبب شده بخش‌هایی که فعالیت آنها در راستای اهداف سازمانی نیست یا موازی با بخش‌‏های دیگر است پابرجا بمانند و بنابر رویه‌های گذشته از بودجه نیز سهم قابل توجهی داشته باشند. بدیهی است که از یک ساختار و فرایند ناصحیح نمی‌توان انتظار نتیجه صحیح و منطقی داشت.

عدم شفافیت در شاخص‌ها و فرایندهای تعیین و تخصیص و ساختار ناصحیح بودجه، پیگیری و دفاع از بودجه و حقوق قانونی دانش‌آموزان و معلمان را با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه می‌کند. اختلاف حدود 20 هزار میلیارد تومان میان پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش (73 هزار میلیارد) و برآورد سازمان برنامه‌وبودجه (52 هزار میلیارد) در بودجه سال 1399، نشانگر ساختار ناصحیح، میهم و غیرمنطقی بودجه آموزش‌وپرورش است.

ارائه اطلاعات ناکافی و ناقص از بودجه، کتمان ساختار ناصحیح بودجه و اصرار بر صحت آن، نتیجه‌ای جز استمرار کسر بودجه و تضعیف آموزش و پرورش به دنبال نخواهد داشت. بدیهی است که در یک فضای شفاف و روشن، هیچ مقام یا سازمانی نباید و نمی‌تواند در مقابل تخصیص بودجه برای تحقق حقوق قانونی بیش از 14 میلیون دانش‌آموز قصور و کوتاهی کند.

در شرایط کنونی و چند روز باقی مانده به ارائه لایحه بودجه، به نظر می‌رسد تنها راهکار حل و فصل اختلاف نظرها در زمینه تخصیص بودجه، تشکیل جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با ریاست رئیس‌جمهور و طرح و تصویب وبودجه آموزش و پرورش در این شورا است.

 در نگاه بلندمدت نیز آموزش‌وپرورش برای برون‌رفت از تنگناهای شدید بودجه‌ای و تأمین منابع انسانی و فضای فیزیکی بیش از هر چیز نیاز دارد تا مسائل کلان خود، همچون کلیات بودجه، روش‌های تأمین منابع انسانی و نظام جبران خدمات و تأمین رفاه فرهنگیان و تأمین فضای مورد نیاز را در جلسه شورای عالی آموزش‌وپرورش و با حضور رئیس این شورا یعنی رئیس‌جمهور به تصویب برساند.

به جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت نامناسب آموزش‌وپرورش در دو دهه اخیر، حضور بسیار اندک و نزدیک به صفر رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی آموزش‌وپرورش است. با حضور رئیس جمهور در شورای عالی آموزش و پرروش همه سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهور و به طور خاص دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی ملزم به تبعیت از مصوبات این شورا خواهند بود.

عملکرد گذشته شورای عالی آموزش‌وپرورش نشانگر آنست که این شورا نه تنها نتوانسته از اعتبار و اقتدار آموزش‌وپرورش دفاع کند، بلکه حتی در حفظ اعتبار و اقتدار گذشته خود نیز عملکرد شایسته‌ای نداشته است. حذف اختیار «بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش‌وپرورش قبل از طرح در مجلس»، و «بررسی و تصویب هدف‌ها و نظام آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی» از مجموعه اختیارات این شورا؛ و واگذاری گاهاً قانونی و بعضاً غیرقانونی این اختیارات به نهادهای دیگر یکی از مصادیق ضعف عملکرد این شورا است.

 کم توجهی و سهل‌انگاری در تأمین بودجه آموزش و پرورش، موجب کاهش شدید رغبت معلمان برای استمرار همکاری حق‌التدریس و افزایش ناگهانی تقاضای بازنشستگی معلمان دارای 30 سال سابقه خواهد شد. نتیجه مسلم چنین رویدادی، کمبود بیشتر معلم خواهد بود که با تصمیمات غیرمنطقی و غیر‌علمی همچون افزایش ساعات تدریس معاونان مدارس یا طرح معلم تمام وقت نیز قابل حل نخواهد بود. ارقام ذکر شده برای بودجه سال آینده، به معنای کاهش بیش از پیش قدرت خرید معلمان، کاهش رضایت شغلی، کاهش انگیزه و کاهش اعتماد معلمان خواهد شد.

در مجموع و در شرایط حساس و بحرانی کشور و محدودیت‌های فروان در منابع مالی دولت، حداقل انتظاری که جامعه فرهنگیان کشور از رئیس جمهور دارند، حضور در جلسه شورای عالی آموزش‌و‌پرورش و بررسی بودجه آموزش‌و پرورش در یکی از جلسات این شورا است و آنچه که از کنندگان مجلس و به طور خاص از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود، اصلاح ساختار و تصویب شاخص‌های دقیق، عینی و شفاف برای بودجه آموزش‌وپرورش است.

پایان/