تداوم کسری بودجه آموزش‌وپرورش /هشدار درباره تعمیق نابرابری آموزشی در مدارس

خبرنگار اجتماعی ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در سال 99 پرداخته است. از نکات قابل تأمل این گزارش، ادامه کسری شدید بودجه در سال 99 و کاهش بودجه مربوط به توسعه عدالت آموزشی است که در نهایت منجر به تعمیق نابرابری آموزشی بین دانش‌آموزان شده و مدارس دولتی را از کیفیت آموزشی دورتر می‌کند!

در بخشی از گزارش این مرکز درباره بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش وپرورش در سال 99 آمده است: با وجود آنکه جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن حدود 18 درصد افزایش داشته است  اما نکته قابل توجه اینکه عموماً ردیف‌ها و برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی کاهش اعتبار داشته‌اند و یا افزایش مناسبی نداشته‌اند.

کاهش اعتبارات مربوط به عدالت آموزشی

برای نمونه ردیف کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی دارای رشد منفی (45.36-)، ردیف توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان رشد منفی (29.52-)، ردیف فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان حدود 6 درصد افزایش، ردیف طرح جامع حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی مناطق محروم 5 درصد افزایش، ردیف کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی 5 درصد افزایش، برنامه پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان حدود 76 درصد کاهش، برنامه آموزش پیش از دبستان بیش از 29 درصد کاهش، برنامه سنجش و آمادگی تحصیلی بیش از 5 درصد کاهش، برنامه‌های توانبخشی دانش‌آموزان استثنایی بیش از 8 درصد کاهش و برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز بیش از 5 درصد کاهش داشته است.

مجموعه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال 99 نسبت به قانون 98 به میزان 23.43 درصد افزایش داشته است اما جمع کلی اعتبارات این دستگاه با ردیف‌های متفرقه انتقال یافته در قانون بودجه 98 بیش از 54 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 18.07 درصدی در لایحه 99 به بیش از 64 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در قانون بودجه 98 حوزه آموزش و پرورش دارای 8 ردیف مستقل است که بر مبنای تقسیم‌بندی دستگاه‌ها به سیاست‌گذار و مجری در لایحه 99 همه ردیف‌های مذکور حذف و در ذیل ردیف وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه سیاست‌گذار قرار داده شده‌اند این اقدام باعث افزایش تمرکز در حوزه ستادی دستگاه خواهد شد در حالی که کاهش تمرکز از حوزه‌های ستادی، توجه به مدارس و اقتضائات آنها و توزیع عادلانه بودجه بر مبنای نیازهای واقعی آنها از پیش شرط‌های اصلی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در حوزه آموزش و پرورش است.

از سوی دیگر بر مبنای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین، کاهش تمرکز و ارتقای نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت‌ها، یکی از رویکردهای مهم است که در نظام بودجه‌ریزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

سهم دو برابر هر دانش‌آموز دوره متوسطه نسبت به دانش‌آموز ابتدایی

از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی تناسب بودجه، بررسی سهم دانش آموزان هر یک از دوره‌های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری است. نکته قابل تأمل در این باره سهم بیش از دو برابری برای هر دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری نسبت به سهم هر دانش آموز دوره ابتدایی است که در تضاد آشکار با اصل عدالت محوری و مغایر با رویکردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، در راهکار 12.2 سند تحول بنیادین "فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره تحصیلی" به صراحت مورد تاکید قرار داده شده است.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل تفاوت میان سرانه‌ دانش آموز دوره ابتدایی و متوسطه به ساماندهی و مدیریت منابع انسانی در این دوره مرتبط است پدیده همزمان "مازاد" و "کمبود" نیروی انسانی در دوره متوسطه به دلیل ضعف در مدیریت منابع انسانی و به طور خاص نقل و انتقال بی‌سامان معلمان سبب شده در برخی شهرها و مناطق برخوردار مازاد معلم و در مناطق حاشیه‌ای و کمتر برخوردار کمبود معلم به وجود بیاید.

سرانه دانش‌آموزان تحت پوشش خرید خدمات سه تا 7 برابر کمتر!

سهم سرانه هر دانش‌آموز مشمول طرح خرید خدمات آموزشی در هر سه دوره یکسان و برابر یک میلیون و 200 هزار تومان است مقایسه این ارقام با سرانه دانش‌آموزان هر یک از دوره‌ها نشان‌دهنده تفاوتی از حدود سه برابر تا هفت برابر است. از طرفی تفاوت دو تا سه برابری میان سرانه دانش‌آموزان عادی در سه دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری و اختصاص اعتبار یکساله 1.2 میلیون تومان برای هر برای دانش‌آموزان هر سه دوره برای مشمولین طرح خرید خدمات نیز نکته قابل تأمل و پرابهامی است با این پرسش که با چه منطقی هزینه سرانه دانش‌آموزان خرید خدماتی به میزان 3 تا 7 برابر کمتر از دیگر دانش‌آموزان است؟!

یکی از موارد قابل توجه در بودجه وزارت آموزش و پرورش، برنامه پژوهش‌های کاربردی است که ذیل هشت سازمان تابعه این وزارتخانه تقسیم شده است که عبارتند از حوزه ستادی آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمان مدارس غیردولتی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان نهضت سوادآموزی. همه اینها در حالی است که فقط ماموریت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و تا حدودی دانشگاه فرهنگیان، پژوهش در باب مسائل آموزش و پرورش است.

گزارش مشروح مرکز پژوهش‌‌های مجلس از بودجه سال 99 وزارت آموزش‌وپرورش را می‌توانید در ادامه بخوانید:

الف) بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال 99 کل کشور مربوط به وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه

بند ه تبصره یک قانون بودجه 98: حدود 23 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رسیدن به سرانه میانگین فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس مورد نیاز است در حالی که برای رسیدن به سرانه استاندارد در همه استان‌های کشور اعتباری به مراتب بیش از این نیاز است، حذف تبصره مذکور و سهم 5 درصدی نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان می‌تواند این چالش را جدی‌تر کند بنابراین پیشنهاد احیای تبصره مذکور در لایحه بودجه سال 99 داده می گردد.

بند ه تبصره 1: در این بند پیش‌بینی شده که منابع بند "ب" ماده 65 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "2" از 20 درصد به 50 درصد افزایش یابد ولی این افزایش منابع ابتدا در اختیار وزارت نفت قرار داده شده و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مکلف به همکاری با وزارت آموزش و پرورش شده تا برای سامانه گرمایشی 100 هزار کلاس درس همکاری کند بنابراین هر چند سهم 20 درصدی وزارت آموزش و پرورش به 50 درصد افزایش یافته اما افزایش حاصل مشروط شده که با همکاری وزارت نفت صرف استاندارسازی سامانه گرمایش مدارس شود می‌توان گفت اختصاص مابه التفاوت 30 درصدی به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت چالش‌هایی را در اجرای این تبصره ایجاد می‌کند همچون عدم تخصیص کامل اعتبارات، عدم اشراف سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نسبت به مدارس دارای اولویت و تداخل کارکردی میان دو دستگاه بنابراین پیشنهاد می گردد همه سهم 50 درصدی وزارت آموزش و پرورش به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص یابد.

مدارس دولتی قابل واگذاری نیست

بند 3 تبصره 19: با توجه به حاکمیتی‌بودن آموزش و پرورش عمومی و ممنوعیت واگذاری مدارس در ماده 25 تا 28 قانون برنامه ششم توسعه اگرچه استفاده از روش و مشارکت عمومی- خصوصی در امر احداث و توسعه بخش آموزش مانعی ندارد اما بهره‌برداری از واحدهای آموزشی همچون مدارس مغایر مواد مذکور قانون برنامه ششم بوده و واگذاری مدارس به شمار می‌رود.

بند د تبصره 20: در ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی در دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند واگذاری مدارس دولتی ممنوع شده است.

بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه در راستای اصلاح نظام اداری، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرایی در طول قانون برنامه ششم حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها را مطرح نموده است این بند از ماده 28 قانون مذکور، مدارس دولتی را مستثنا نموده است.

14 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند

وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر که حدود 14 درصد جمعیت دانش آموزی این وزارتخانه در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند نظارت کافی در خصوص عملکرد مالی، شهریه‌های دریافتی از اولیا و سطح کیفی خدمات آموزشی ارائه شده در این مدارس ندارد بنابراین وزارت آموزش و پرورش به طور منطقی در صورتیکه افزون بر اینها، 10 درصد دانش‌آموزان خود را از طریق خرید خدمات اداره کند از انجام صحیح این ماموریت ناتوان خواهد بود.

تجربه سال‌های اخیر خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی نشان داده است که این بخش با کاهش سطح کیفی خدمات ارائه شده، به کارگیری نیروی انسانی آموزش ندیده، ارزان‌قیمت، بدون حق بیمه و پرداخت متناسب و گاهی دریافت از والدین سعی برای کسب سود بیشتر داشته است.

بنابراین مدارس باید از متن بند مذکور از تبصره 20 لایحه بودجه 99 مستثنا شوند.

ب) توصیف اعتبارات آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه در لایحه بودجه 99

مجموع اعتبارات آموزش و پرورش بالغ بر 64 هزار میلیارد تومان است که نحوه توزیع آن در میان دستگاه‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش جدول در جدول زیر منعکس شده است.

سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت به 11 درصد رسید

جدول فوق نشان می‌دهد که سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از مصارف عمومی دولت در قانون بودجه 98 به میزان 10.49 درصد بوده که این رقم در لایحه سال 99 به 11.41 درصد افزایش یافته است.

بر پایه داده‌های جدول 4، سهم اعتبارات امور آموزش و پژوهش 19.52 درصد از جمع اعتبارات امور ده‌گانه است اما اعتبارات ذیل امور آموزش و پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین سهم از این امور مربوط به فصل آموزش و پرورش عمومی به میزان 58.95 درصد است که در مقایسه با قانون بودجه 98 بیش از یک درصد افزایش داشته است.

اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال 99 نسبت به قانون بودجه 98 به میزان 23.43 درصد افزایش داشته است اما جمع کلی اعتبارات این دستگاه با ردیف‌های متفرقه انتقال یافته در قانون بودجه 98 بیش از 54 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 18.07 درصدی در لایحه 99  به بیش از 64 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

ج) تحلیل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه

از 48 برنامه آموزش و پرورش که دارای ردیف مستقل در بودجه هستند اعتبارات 8 برنامه شامل آموزش ابتدایی، آموزش دوره اول متوسطه، آموزش دوره دوم متوسطه نظری، آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش، آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای، آموزش استثنایی، تربیت معلم و سوادآموزی به ترتیب دارای بیشترین سهم هستند و مجموعه آنها بیش از 96 درصد اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهد. مجموع اعتبارات این 8 برنامه در لایحه سال 99، 55 هزار و 636 میلیارد تومان از کل اعتبارات 57 هزار و 895 میلیارد تومانی هزینه‌ای آموزش و پرورش است.

سهم هر دانش‌آموز دوره ابتدایی، متوسطه اول دوم از بودجه چه مقدار است؟

از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی تناسب بودجه بررسی سهم دانش آموزان هر یک از دوره‌های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری است. در میان سه دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری سهم دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم نظری 7 میلیون و 250 هزار تومان، متوسطه اول 5 میلیون و 350 هزار تومان و دوره ابتدایی 3 میلیون و 320 هزار تومان است.

نکته قابل تأمل در این باره سهم بیش از دو برابری هر دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری نسبت به سهم هر دانش‌آموز دوره ابتدایی است که در تضاد آشکار با عدالت محوری و مغایر با رویکردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است در راهکار 12.2 سند تحول بنیادین فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره تحصیلی به صراحت مورد تاکید قرار داده شده است.

سهم سرانه دانش آموزان دوره دوم متوسطه نظری با مبلغ 7 میلیون و 250 هزار تومان نسبت به سهم سرانه دانشجو معلم با مبلغ 7 میلیون و 273 هزار تومان نیز قابل تأمل است، تفاوت 68 هزار تومان در سرانه تربیت یک دانش‌آموز دوره متوسطه نظری با سرانه تربیت یک معلم از نکات قابل تأمل در بودجه آموزش و پرورش است که به نظر می‌رسد با کمبود شدید معلم بی‌ارتباط نیست. تخصیص‌های ناکافی و ناعادلانه به این دانشگاه از دیگر مصادیق ساختار نامناسب و مولفه‌های ناصحیح در محاسبه و توزیع اعتبارات آموزش و پرورش است.

سرانه بالاتر دانش‌آموزان کاردانش نسبت به فنی‌وحرفه‌ای

تفاوت نسبتاً معنادار میان سرانه هر هنرجوی کاردانش با مبلغ 8 میلیون و 127 هزار تومان با یک هنرجوی فنی و حرفه‌ای با مبلغ 6 میلیون و 773 هزار تومان نیز به نوبه خود قابل تأمل است با توجه به وظیفه بخش فنی و حرفه‌ای در خصوص آموزش حرفه و مأموریت بخش کاردانش در خصوص آموزش شغل به عنوان بخشی از این یک حرفه‌، منطقی به نظر می‌رسد که هزینه سرانه هنرجوی فنی‌و حرفه‌ای بیشتر از سرانه هنرجوی کاردانش باشد.

سهم ناچیز دانش‌آموزان خرید خدمات از سرانه آموزشی!

سهم سرانه هر دانش‌آموز مشمول طرح خرید خدمات آموزشی در هر سه دوره یکسان و برابر یک میلیون و 200 هزار تومان است، مقایسه این ارقام با سرانه دانش‌آموزان هر یک از دوره‌ها نشان‌دهنده تفاوتی از حدود 3 تا 7 برابر است از طرفی تفاوت دو تا سه برابری میان سرانه دانش‌آموزان عادی در سه دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری و اختصاص اعتبار یکسان 1.2 میلیون تومان برای دانش‌آموزان هر سه دوره برای مشمولین طرح خرید خدمات نیز نکته قابل تأمل و پر ابهام است با این پرسش که با چه منطقی هزینه سرانه دانش‌آموزان خرید خدماتی به میزان 3 تا 7 برابر کمتر از دیگر دانش‌آموزان است؟!

البته استفاده از نیروهای خرید خدمات آموزشی با سرانه بسیار اندک در دوره ابتدایی در کاهش هزینه سرانه این دوره نیز موثر است.

افزون بر موارد گفته شده عوامل دیگری در ایجاد تفاوت مطلوب ناموجود موثر هستند که مهمترین آنها عبارتند از افزایش جمعیت دانش‌آموزی در دوره ابتدایی و به تبع آن افزایش تراکم کلاسی، نسبت دانش آموز به معلم و وجود ملمان با مدارک تحصیلی پایین‌تر و در نتیجه دریافت حقوق کمتر.

از آنجا که بیشتر مدارس استثنایی کشور در شهرستان‌های بزرگ و مناطق برخوردار قرار دادند و عموماً مناطق حاشیه‌ای از تسهیلات و امکانات این مدارس بی‌بهره هستند و تامین معلم برای آنها از طریق طرح خرید خدمات صورت می‌پذیرد تخصیص اعتبار 17 میلیون تومان برای دانش آموزان مدارس استثنایی و اعتبار 1.2 میلیون تومانی 14" برابر کمتر" برای یک دانش‌آموز عادی یا استثنایی مشمول طرح خرید خدمات از دیگر مصادیق دوری از عدالت و کم توجهی به مناطق محروم است.

وزارت آموزش و پرورش از چند سال گذشته با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه بوده و این روند با توجه به افزایش نرخ بازنشستگی کارکنان این وزارتخانه در سال‌های آتی ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین تامین نیروی انسانی مورد نیاز باید از محورهای اصلی لایحه بودجه 99 وزارت آموزش و پرورش باشد.

دانشگاه فرهنگیان در محاق!

دانشگاه فرهنگیان در سال 99 با توجه به ورودی‌های جدید از جمله دانشجویان و مهارت آموزان حدود 90 هزار نفر دانشجو و مهارت‌آموز خواهد داشت این در حالی است که هیچ‌گونه اعتباری برای آموزش دوره های مهارتی استخدامی‌های موضوع ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و مشمولان قانون تعیین تکلیف استخدامی منظور نشده است.

افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان از 160 میلیارد تومان در قانون بودجه 98 به 500 میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 منطقی به نظر نمی‌رسد و اساساً دانشگاه فرهنگیان به جز کسر هزینه زیست شبانه‌روزی و تغذیه از احکام حقوقی دانشجو معلمان تقریباً محل درآمد اختصاصی دیگری ندارد.

درآمد اختصاصی حاصل از 4 درصد شهریه مدارس غیردولتی محله ابهام است، بر اساس ماده 20 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوبه سال 95 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا سالیانه معادل 4 درصد شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

این در حالی است که در قانون بودجه 98 و 99 ردیفی که نشانگر واریز چنین مبلغی باشد دیده نمی گردد مبلغی که در جدول درآمد اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی به عنوان درآمد متفرقه ذکر شده 25 میلیارد تومان است با فرض یک میلیون و 200 هزار دانش‌آموز برای مدارس غیردولتی و میانگین شهریه 5 میلیون تومان درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی بالغ بر 240 میلیارد تومان می گردد مقایسه این دو عدد نشان دهنده آن است که در حدود یک دهم درآمد اختصاصی ناشی از قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است و ضمن کم برآوردی درآمد مذکور در لایحه نحوه وصول و هزینه‌کرد آن هم در بودجه 98 و هم در لایحه 99 مبهم است.

کاهش نوآموزان تحت پوشش آموزش پیش دبستانی

برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش و عموماً بودجه کل کشور اگرچه به ظاهر بر اساس بهای تمام شده محاسبه شده‌اند اما مقایسه ارقام لایحه بودجه 99 و قانون بودجه 98 این موضوع را نشان نمی‌دهد برای نمونه برنامه آموزش پیش‌دبستانی در قانون بودجه 98 برای تعداد 273 هزار و 820 نوآموز با بهای تمام شده هر نفر 269 هزار تومان در نظر گرفته شده بود در حالیکه همین برنامه در لایحه بودجه 99 نیز با همان بهای به اصطلاح تمام شده 269 هزار تومان برای 193 هزار و 22 نفر منظور شده است.

این روش در دو سطح اجرای برنامه‌ها را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، نخست آنکه با توجه به افزایش جمعیت نوآموزان در کشور جمعیت مشمول برنامه نه تنها افزایش نداشته بلکه بیش از 80 هزار نفر نیز کاهش داشته است. دوم آنکه با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم در کشور، بهای تمام‌شده برنامه از سال گذشته تا امسال ثابت مانده است که این خود نیز با توجه به تورم بالا دال بر کاهش مقدار واقعی آن است.

جمع‌بندی

بودجه آموزش‌وپرورش دچار اعوجاجات شدید است

بودجه وزارت آموزش و پرورش اگرچه به طور کلی 18 درصد افزایش داشته است اما  از حیث منطق بودجه‌ریزی اولویت‌ها و انطباق با اسناد بالادستی دچار اعوجاجات شدید است که مهمترین آنها عبارتند از:

حدود 84 درصد از جمع اعتبارات لایحه بودجه 99 وزارت آموزش و پرورش مربوط به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها است که نسبت به سال گذشته بیش از 27 درصد رشد داشته است و همین دال بر آن است که سایر برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش کاهش بسیاری داشته‌اند که میانگین رشد به 18 درصد رسیده است.

با توجه به عدم پیش‌بینی برخی از هزینه‌های وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه همچون پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت مطالبات حق‌التدریس، حق الزحمه برگزاری امتحانات، آموزش استخدامی‌های ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، مطالبات معوق سال‌های گذشته فرهنگیان، عدم برآورد نیاز واقعی نیروی انسانی در سال‌های آینده، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی هزینه‌ها و از همه مهمتر ثابت ماندن بهای تمام شده برخی از برنامه‌ها و فعالیت‌ها می توان گفت که سهم هزینه‌های پرسنلی آموزش و پرورش در سال 99 با توجه به پیش‌بینی افزایش 15 درصدی حقوق و مزایای کارکنان به بیش از 100 درصد جمع کل اعتبارات این وزارتخانه خواهد رسید و آموزش و پرورش در سال 99 همچون سال‌های گذشته با کسری بسیار شدید بودجه مواجه خواهد شد.

زنگ خطر عدالت آموزشی به صدا درآمد

تناسب و عدالت در تقسیم اعتبارات برنامه‌ای وزارت آموزش و پرورش رعایت نشده است به نحوی که عموماً ردیف‌ها و برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی همچون برنامه کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی، توسعه عدالت آموزشی، توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان به شدت کاهش یافته است.

در این شرایط یکی از راه‌های همیشه آزموده دولت برای جبران کسری بودجه کاهش سهم اعتبارات برنامه‌های کیفیت بخشی این وزارتخانه است که این امر خود با توجه به کاهش بسیار شدید اعتبار برنامه مرتبط با کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی خطر جدی برای تعمیق نابرابری آموزشی، از بین رفتن عدالت آموزشی و ادامه روند کاهشی کیفیت آموزشی است.

پایان/