دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي كه قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌كند. بنابراين وظيفه دارد از حق خود و ديگران دفاع كند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلكه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته شده است. منشأ اين حق، حقوقي است كه جامعه براي انسان در نظر گرفته است. قانون اساسي به عنوان اساس حكومت و همچنين ساير قوانين، از رعايت وصيانت از اين حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه صراحتاً اعلام مي‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند، براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. وكلاي دادگستري داراي تحصيلات و معلومات حقوقي هستند و طبق مقررات قانون اجازة وكالت به آنها داده مي‌شود.» درست است كه يكي از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسياري از مردم به دليل عدم اطلاع كافي از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نيستند و نمي‌دانند براي استفاده از اين حق چه بايد بكنند لذا قانون‌گذار با تشخيص چنين ضرورتي كانون‌هايي را در اين زمينه ايجاد نموده است. يكي از مظاهر تأمين عدالت در جامعه فراهم كردن امكان دفاع متهم و همچنين شركت دادن وكلا در جريان دادرسي است كه وظيفه‌اي بس دشوار و خطير است. وكيل علي‌الاصول در حرفة وكالت فردي صاحب نظر و داراي علم و تجربه و كسي است كه از دانشكده‌هاي حقوقي فارغ التحصيل شده و بهتر از ديگران قانون را مي‌شناسد، نحوة قانون نويسي و هنر نگارش قانون را مي‌داند و با مطالعاتي كه در زمينه‌هاي مختلف انجام مي‌دهد كوشش خود را در دفاع از موكل مي‌نمايد.
وكيل خوب وكيلي است كه با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صريح، روشن، بي‌غش و استوار صحبت كند و قانون را به خوبي بشناسد، هنر بيان مطلب و نگارش لوايح را داشته باشد، قانون را جدي بگيرد و از تحقير هراسي نداشته باشد تا بتواند وظيفة خود را به درستي انجام دهد. قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران نيز با تشخيص چنين ضرورتي و به منظور فراگير شدن استفاده از وكيل و تسهيل دست‌يابي مردم به خدمات قضايي، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصويب رسانده و مقرر مي‌دارد: «به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دست‌يابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نيست به تأييد صلاحيت فارغ التحصيل‌هاي رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. …)
به راه باديه رفتن به از نشتن باطل كه اگر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم
| تگ هاي مطلب: | کارآموزی |
|---|---|
| قيمت فايل: | 48000 تومان |
| تعداد صفحات: | 480 |
| خريد فايل word | |