در سال‌هاي اخير عرف معمول دانشكده‌هاي حقوق اينگونه بوده است كه معمولاً دانشجويان سعي در انتخاب موضوعاتي دارند كه از نظر منبع و مأخذ تحقيقاتي دچار مشكل نباشند و اينگونه موضوعات نيز معمولاً موضوعاتي با سابقه طولاني مي‌باشند كه به قدر كافي بر روي آن تحقيق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعي نو و تازه از تكرار مكررات و دور باطلي كه بعضي از دانشجويان در آن گرفتار آمده‌اند پرهيز شود.
علاقه وافر و توصيه استاد مشاور به تحقيق در يك عرصه نو و جديد حقوقي و تذكرات به جاي ايشان درباره اهميت نقش تجارت الكترونيك در اقتصاد و لزوم شناسايي موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران» را به عنوان موضوع پروژه تحقيقاتي خود برگزينم.
«عرصه‌هاي نوين معمولاً از قانونمندي لازم برخوردار نيستند. البته نه به اين معني كه راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگي اجتماعي ايجاب مي كند كه نظم و امنيت در آن عرصه نيز حاكم و مصلحت عمومي تأمين گردد. حقوق تجارت الكترونيكي يكي از اين عرصه‌هاست.
عرصه‌اي پر بحث و آكنده از نوآوري‌ها و شگفتي‌ها. در اين عرصه است كه امواج انقلاب اينترنتي و انفجار تجارت الكترونيكي با نظام حقوقي موجود برخورد مي‌كنند و در مفاهيم حقوق سنتي اثر مهمي مي‌گذارند. از اينرو، نظم و حقوق نويني موضوع بحث و قانونگذاري است.[1]»
با توجه به اينكه «تكنولوژي اطلاعات صرف نظر از موقعيت جغرافيايي در تمامي شئون زندگي وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگي خواهان بهره‌مندي از اين انقلاب اطلاعاتي هستند» لذا به نظر مي‌رسد جامعه ايراني و به طور اخص جامعه تجاري ايراني نيز خود را به اين نوع فن‌آوري جديد مجهز نمايد. و اين تجهيز الكترونيكي در درجه اول محتاج به معرفي به اين جامعه تجاري دارد.
لذا در راه تكميل پروژه سعي بر آن شده تا با انتخاب و گلچين مطالبي كه به نظر پژوهشگر مي‌تواند ذهن هر خواننده‌اي را رد زمينه آشنايي با تجارت الكترونيك و نيز سرگذشت آن در ايران ياري نمايد گاهي هر چند كوچك در جهت رهايي اين تكنولوژي از گمنامي و ناشناخته بودن در ايران و براي جامعه تجاري ايران برداشته شود.
| قيمت فايل: | 20000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 205 |
| خريد فايل word | |