حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت كه تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی كه روابط حقوقی كه در آن دست كم یك عامل خارجی وجود داشته باشد حكومت می كند كه این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی      2- .

كه حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرایی كافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

كه در تعریف می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی كه در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع كشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاكم بحث می كند .

كه بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است كه ضمانت اجرایی كافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می كند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی كه در هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شكلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینكه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شكلی ؛ همان قواعدی هستند كه مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی كنند و تنها به تشخیص قانون حاكم می پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م كه یك قاعده شكلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد كه از جمله می توان گفت : وابستگی بین و حقوق داخلی عبارتند از :

1-   از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2-   انعكاس دیگر از حقوق داخلی است .

3-   برای تحلیل مسائل ناچار استفاده از قواعد حاكم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط با حقوق داخلی ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

1-   منابع مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2-   مصادیق بیشتر از حقوق داخلی است .

3-   در روابط حقوقی ، در عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4-   در همیشه یك یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2-  فایده عملی ؛ كه شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی كه یكطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حاكم است ؛

1-  فایده علمی كه ، مسائل مربوط به یك بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است كه یك رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یك یا چند عامل خارجی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاكم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی كه در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج كنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا كه از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پیدا می كند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . كه در اینجا باید قانون حاكم بر این ازدو.اج را پیدا كنیم كه آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ كه در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران كه مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذكر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است كه عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود كه در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است كه مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی كه بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی كه بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا كه تعارض قوانین زمانی است كه فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاكم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاكم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در كشورهایی كه طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این كه تعارض قوانین زمانی است كه حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاكم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین كه مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید كه این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امكان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر كشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی كشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا كه مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است كه یك رابطه حقوقی به 2 یا چند كشور ارتباط پیدا می كند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به كشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاك یك كشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد كه در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی كه این حصار نشكند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین كه این حصار شكست و امكان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امكان پذیر شد 2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر كشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست كه قانونگذار و قاضی یك كشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول كنند كه قانون كشور دیگری را در خاك كشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مكلف باشد كه قانون كشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امكان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امكان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا كه تعارض قوانین زمانی مطرح است كه در خصوص یك مسئله حقوقی واحد كه به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند در قوانین داخلی این كشورها احكام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین كشورهای مختلف یكسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو كشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احكام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا كه در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریكه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاكم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاكم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می كنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا كه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاكم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینكه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا كند یا بحث احاله پیش آید كه در این حالت دادگاه ایران مكلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید كه در یك رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یك یا چند تا ) باشد كه وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید كه به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است كه این صلاحیت را روشن می كند . و در صورت تعارض قوانین این نكته حائز اهمیت است كه ممكن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد كتباً گفته شده كه رفع اختلاف تابع قانون ایران است كه ممكن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می كند ؛

الف : وجوه اشتراك بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراك بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ كه به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

كه در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترك داریم كه در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی كشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری كه رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این كشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام كسانی كه در فرانسه سكونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم  اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی كه به كمك بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی كه بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یك خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی كه طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساكت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .

2-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

همانطوری كه در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بكمك این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا كرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می كنیم و به عبارتی همان قواعدی كه صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می كند .

در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده كه دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب كند با اینكه یك قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است

3-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛

تقسیمات اساسی كه در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز كاربرد دارد . به عبارتی همانطور كه در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احكام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع كند ابتدا باید دید كه آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی

شباهت دیگر استثنائاتی است كه بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی كه به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالك سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح كنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی كند .

5-   آئین دادرسی ویژه ؛

كه طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده كه خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .

ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ كه این اختلاف به دو صورت است .

1-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

2-   اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

1-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

همانطور كه در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اكتفا       می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی كند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م 7 ق م ) در حالیكه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می كنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یك جانبه هستند بدین معنی كه قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یك دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .

2-  اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیكه ،

مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاكمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجة اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند كه بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یك ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه كه به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی كه یك طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .

طبق ماده 14 ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممكن است برای اجرای تعهدات قرار دادی كه در فرانسه در قبال یك فرانسوی منعقد كرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد .

طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممكن است برای اجرای تعهدات قرادادی كه در خارج حتی با یك نفر بیگانه منعقد كرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .

این مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوایی كه طرفین خارجی باشند هیچ حكمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسكوت قانونگذار رأی دادند تا اینكه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

نیز در قانون خودمان كه در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عكس این را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی ) .

كه این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .

ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

از آنجا كه هر مسئله علاوه بر اینكه یك مسئله تعارض قوانین است یك مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یك همبستگی وجود دارد كه سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .

1-   تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :

از آنجا كه حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر كند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .

نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی كه باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا كه بر حسب اینكه دعوی به دادگاه كدام كشور ارجاع شود در قانونی كه صلاحیت حكومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیكه طبق ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد كرد در حالیكه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست كه شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حكم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .

2-   تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .

بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین كه یك امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می كند چرا همانطور كه حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید كه چگونه ممكن است مسئله ای كه حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .

به عبارت دیگر چگونه ممكن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا كه مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیك با یكدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی كه باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر كرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنكه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این كشور را در مورد طلاق یهودیان روسی كه طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی كرده است .

در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت كه قاضی با این مسئله مواجه بوده كه در مورد طلاق كدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی كشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) .