با توجه به ديدگاه هاي مختلفي كه درباره نهاد يا عامل پاسخ شونده از شركت وجود دارد. تعاريف متفاوتي از مسئوليت پذيري شركت ها شده است. گروهي مسئوليت اجتماعي را پاسخگو بودن يك شركت به افراد ذينفع آن شركت در برابر كارها و تصميمات صورت گرفته توسط آن شركت مي دانند . منظور از افراد ذينفع كساني هستند كه چه در سطح محلي چه در سطح بين المللي از فعاليت هاي شركت تأثير پذيرند.(Mallen baker , 2004 ) كلاركسون استدلال مي كند كه بهتر است از مدلها و روش شناسي هاي بي فايده مرتبط با موضع مسئوليت اجتماعي شركت ها دست برداشته و به سمت چهارچوب ذينفعان متمايل شويم. چهارچوبي كه در آن توليد سود شركت ها به منظور ايجاد ثروت براي ذينفعان است. این چهارچوب از مسائل مبهم جلوگيري مي كند و اجازه مي دهد كه در تحقيق علمي، مقالات قابل ارزيابي باشند. (اميدوار، عليرضا، 1383)
نظريه ذينفعان از این استدلال استفاده مي كند كه علاوه بر كساني كه در شركت سهم مالكانه دارند، بسياري از افراد گروه هاي ديگري نيز در آن شركت علائقي دارند و رفتار شركت و نحوه راهبري آن، بر علائق ايشان اثر مي گذارد و بنابراين بايستي حقوق و علائق این طيف گسترده از ذينفعان، در سياست هاو رفتارها شركت ديده شود.در طيف گروه هاي ذينفع مي توان این گروهها را مشاهده كرد :
مالكان، سهامداران مديران، كاركنان مشتريان، مصرف كنندگان تأمين كنندگان توزيع كنندگان دستگاه هاي ناظر بر حسن اجراي قوانين, سازمان هاي پاسدار محيط زيست، مردم محل،فعاليت بنگاه، دولت، رقبا، بانك ها و مؤسسات مالي، رسانه ها و جامعه علمي. (Robert 2004 Willson)