بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در فقه و حقوق

در این پژوهش سعی نگارنده بر ارائه گزارش مستدل و مستند، در نظرات مشترک و نیز موارد اختلافی موجود بین مذهب حنفی و فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مبحث نکاح و طلاق، و نیز بررسی تطبیقی آن بوده است.

این پژوهش در یک مقدمه و چهار فصل به انجام رسید که در فصل اول و سوم مشترکات مبحث نکاح و طلاق مورد بررسی قرار گرفت و در فصل دوم و چهارم به موارد اختلافی نکاح و طلاق بین دو مذهب حنفیه و امامیه و قانون مدنی پرداخته است. در این جستار نگارنده، با هدف دوری از قضاوت بی مورد و یا برتری دادن در خصوص موضوعات (که نتیجه ای خود تعمیق اختلافات ندارد )، از تطبیق و مقارنه خودداری شده است و به ارائه گزارش مستند اکتفا نموده است. در ذیل همه مطالب و نقل قول‌ها منبع اصلی به همراه متن ارائه شده است تا خواننده محترم در جهت مراجعه به منابع اصلی مشکلی نداشته باشد.

پس از انجام پژوهش در خصوص دلیل وجود اختلاف و یا اشتراک در مباحث فقهی بین دو مذهب باید گفت که این موضوع بازگشت به منابع استنباط احکام دارد.

الف: موارد اشتراکی در مباحث یاد شده، اکثراً ریشه در کتاب و سنت ( که مورد استناد فقهای هر دو مذهب است) دارند. به عبارت دیگر آیات و احادیثی هستند که نص بوده و جزء محکمات قرآن و تلویحاً حدیث هستند. در این موارد ادله عقلیه راهی ندارند و جزء تعبدیات (نه تعقلیات) فقهی هستند.بنابراین وقتی منابع یکسان شد، نتیجه آن تشابه در فتاوی و اقوال فقهاء است.

ب: در خصوص موضوعات اختلافی در مباحث فقهی نیز، همانگونه که مقدمتاً ذکر شد، از اختلاف در مبادی استنباطی و ادله احکام نشأت می گیرد. فقه امامی و به تبع آن قانون مدنی ریشه در کتاب و سنت پیامبر(ص) و امامان دارد. اجماع نیز بر اساس انواع تقسیم‌بندی که برای آن در نظر گرفته شده است( حسی ، دخولی ، لطفی ، حدس ، منقول ، ... ) بازگشت به سنت دارد.

ولی در فقه حنفی علاوه بر کتاب و سنت، ادله عقلیه مانند قیاس، استحقسان، مصالح مرسله، سد ذاریع و ... جزء موارد استنباط احکام است و ریشه اکثر اختلافات بازگشت به این مطلب می نماید. البته در مواردی مشاهده شده است که این اختلافات ریشه در سنت نیز دارد، که آن نیز مربوط به علوم ترجیح احایث و مستندات آن است. با توجه به تأکیداتی که دین اسلام و پیامبر ( ص ) و بزرگان دین بر وحدت اسلامی دارند، باید در تقویت هر چه بیشتر بین مذاهب اسلامی کوشید و این میسر نیست، جزء با برجسته کردن موارد اتفاقی بین مذاهب و نیز احترام به موارد اختصاصی، فیمابین با برگزاری همایش ها ، جلسات مباحثه و گفتگو در سایه اتحاد و رعایت اسلوب علمی در مباحثات گروهی. قانون مدنی ایران و فقه امامی نیز با رعایت این موضوع حقوقی اقلیت‌های دینی و نیز سایر مذاهب اسلامی را در احوال شخصیه به رسمیت شناخته است که این خود مطلبی در جهت تقویت بین مذاهب است.

فهرست مطالب

مقدمه 6
ا: بیان مساله 6
ب: اهداف پژوهش 7
ج: سوالات پژوهش 7
د: فرضیه‌های پژوهش 7
ه: پیشینه پژوهش 8
و: جنبه نوآوری پژوهش 8
ز: روش گردآوری مطالب 9

مبحث اول: ایجاب و قبول 11
گفتار اول: اصل ایجاب و قبول 11
گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول 13
گفتار سوم: تقدم قبول بر ایجاب 15
مبحث دوم: تنجز عقد 15
مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح 19
مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه 21
مبحث پنجم: دعوی ازدواج 22
مبحث ششم: محرمات نکاح 23
گفتار اول: ازدواج با محارم 23
ا: محارم نسبی 23
ب: محارم سببی(مصاهری) 25
ج: محارم رضائی 26
گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح 28
ا: وطی به شبهه 28
ب: جمع بین محارم 29
ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا 31
د: تعدد زوجات 31
ه: حرمت نکاح با اهل کتاب 33
و: حرمت نکاح در زمان عده 36
مبحث هفتم: ولایت در نکاح 37
مبحث هشتم: مهر 44
گفتار اول: شرایط مهریه 45
ا: مالیت داشتن 45
ب: معلوم بودن 46
ج: دیگر شرایط 48
گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل 49
گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر 52
گفتار چهارم: حق حبس در مهر 53
گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول 55
خلاصه فصل اول 57

مبحث اول: ایجاب و قبول 60
گفتار اول: لغت شناسی ایجاب و قبول 60
ا: الفاظ ایجاب و قبول 60
ب: ماضی بودن 61
ج: به لفظ عربی بودن 62
گفتار دوم: فوریت در قبول 62
گفتار سوم: کتابت ایجاب و قبول 64
مبحث دوم: شهود عقد 64
گفتار اول: ضرورت حضور شاهد 64
ب) تعدد 66
ج) شرط سماع 66
د) شرط عدالت 67
مبحث سوم: شروط عاقدین 67
گفتار اول: اکراه در عقد 67
گفتار دوم: وقوع عقد به نحو هزل 69
گفتار سوم ازدواج سفیه 70
گفتار چهارم: بلوغ 71
ا: علائم بلوغ 71
ب: سن بلوغ 71
مبحث چهارم: شروط طلاق در عقد نکاح 72
مبحث پنجم: ادعای زوجیت 73
مبحث ششم: محرمات نکاح 73
گفتار اول: نکاح دختر زوجه 73
گفتار دوم: جمع بین محارم 74
گفتار سوم: نشر حرمت به وسیله زنا 78
گفتار چهارم: عدد زوجات 79
گفتار پنجم: حرمت لعان 80
گفتار ششم: تعداد طلاق 81
گفتار هفتم: حرمت رضاعی 84
ا: لبن حاصل ناشی از وطی شرعی یا غیر شرعی؟ 84
ج: میزان لبن 85
گفتار هشتم: نکاح در عده 86
گفتار نهم: نکاح در زمان احرام 87
مبحث هفتم: ولایت در نکاح 88
گفتار اول: ولایت بر بالغه رشیده 88
گفتار دوم: ولایت بر صغیر و مجنون و سفیه 89
گفتار سوم: تزویج بدون مهر صغیر 89
مبحث هشتم: کفائت 89
مبحث نهم: عیوب 90
اـ۱: مصداق وقوع عنن 91
اـ ۲: نیاز به صیغه طلاق 91
ا ـ۳: مهریه در زمان طلاق به دلیل عنن 91
مبحث دهم: خیار شرط در نکاح 92
مبحث یازدهم: مهر 93
گفتار اول: میزان مهر 94
گفتار دوم: ازدواج بدون مهر 95
گفتار سوم: تعجیل یا تاجیل 96
گفتار چهارم: شرط مقداری از مهر برای پدر زوجه 96
گفتار پنجم: پدر و مهریه فرزند صغیر 97
خلاصه فصل 98

مقدمه 100
مبحث اول: شروط طلاق 100
گفتار اول:شرایط مطلق 100
گفتار دوم: طلاق ولی 102
گفتار سوم: طلاق سفیه 103
گفتار چهارم: شرایط مطلقه 104
گفتار پنجم: حضور شاهد 105
مبحث دوم:انواع طلاق 106
گفتار اول: طلاق رجعی 107
گفتار دوم: طلاق بائن 108
ب: انواع طلاق بائن 109
ج: طلاق خلع 109
ج ـ۱: میزان مهر 111
ج ـ۲: عوض خلع 111
ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه 112
ج ـ۴: شروط زوجه مخالع 113
ج ـ۵: نحوه رجوع 114
مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق 115
مبحث چهارم: عده 115
گفتار اول: وجوب عده 116
گفتار دوم: مدت عده 116

مقدمه 119
مبحث اول: شرایط طالق 120
گفتار اول: اختیار 120
گفتار دوم: قصد 121
گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون 121
مبحث دوم: شرایط مطلقه 122
مبحث سوم: صیغه طلاق 123
مبحث چهارم: انواع طلاق 124
گفتار اول: طلاق یائسه 124
گفتار دوم: طلاق خلع 124
ا: طرف کراهت؟ 124
ب: عوض خلع 126
ب ـ۱: از جانب اجنبی 126
ب ـ۲: ما لا یملک 126
ج: صیغه خلع 127
مبحث پنجم: عده 128
گفتار اول: عده خلو 128
گفتار دوم: عده سقط جنین 129
گفتار سوم: عده مدخوله قبل تسع(۹سالگی) 129
گفتارچهارم: عده زن حائض مضطربه 129
خلاصه فصل 130
نتایج پژوهش و پیشنهادات: 131

فهرست منابع و ماخذ 134