بررسی فقهی فروش دین

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی فقهی فروش دین مقدمه: اساساً با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین درگیر بودن اشخاص با دین، این معامله مورد توجه فقهای عظام هم شیعه و اهل سنت قرار گرفته و به تفصیل نظرات خود را در خصوص این معامله و صحت آن بیان نمودند که در این تحقیق به تبیین دیدگاه های آنها پرداخته می شود. علما و فقهای عامه در خصوص فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث قایل به تفکیک شده اند و فروش دین به مدیون را جایز وبه شخص ثالث را عمدتا غیر مجاز می شمارند که به تفصیل نظرات آنها در این مبحث طی دو گفتار جداگانه بررسی میگردد. فقهای اهل سنت، فروش دین را به بدهکار جایز می شمارند . مستند صحت فروش دین به شخص بدهکار (مدیون) روایات ذیل است : روایت اول : سئل جابر بن عبدالله عمن له دینٌ، فاتباع به غلاماً (ای اشتراه) قال : «لابأس به» از جابر بن عبدالله سؤال شد که آیا طلبکار می تواند دین خود را به بدهکار بفروشد و در برابر غلامی که از او به عنوان ثمن دریافت می کند؟ وی گفت : «اشکالی ندارد». روایت دوم : عمر بن عبد العزیز از رسول اکرم (ص) روایتی نقل نمود که حضرت فرمودند : «من ابتاع دیناً علی رجل فصاحب الدّین اولی، اذا ادی مثل الذی ادی صاحبه.» «هر کس بخواهد دینی را بر عهده کسی دارد بفروشد، بدهکار اولیت دارد (برای خرید آن) در صورتی که مانند آنچه را که طلبکار به او داده، به او بپردازد.» جمهور فقهای اهل سنت (حنبلیه، شافعیه، مالکیه و حنفیه) فروش دین را به شخص ثالث جایز نمی شمارند . چه دینی که در معامله نسیه بر عهده خریدار است و چه دینی که در معامله سلف به عهده فروشنده قرار گرفته است. در واقع نه تنها فروش دین را به شخص ثالث جایز نمی شمارند. بلکه معاوضه و هبه آن را نیز درست نمی دانند. عمده دلیل آنان این است که واهب یا فروشنده چیزی را می فروشد یا هبه می کند که در دست او نیست. حتی اگر فروشنده دین، ضمن عقد بیع تعهد به ایفای دین را به شخص خریدار نماید، شرط فاسدی است زیرا فروشنده دین از جانب شخص ثالث تعهد نموده است. بنابراین شرط باطلی است و منجر به بطلان عقد می گردد.دلیل دوم این است که ممکن است شخص مدیون منکر آن گردد و آن را به شخص ثالث نپردازد و این غرر است و معامله غرری باطل است .اجمالاً این نظرات علمای عامه در خصوص بیع دین به شخص ثالث (غیر مدیون) می باشند، که البته علمای حنفیه در سه حالت فروش دین را به شخص غیر مدیون جایز می دانند و علمای مالکی با حصول هشت شرط آن را مجاز می شمارند که به تفصیل نظرات و دلایل آنها در این باره بررسی می گردد. فهرست مطالب مقدمه: 2 بررسی فقهی فروش دین 2 مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 2 گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 3 بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 4 بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 4 بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 5 بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 7 مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 8 گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 8 گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 17 بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 18 بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 20 بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 22 مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 26 بند اول : تعریف لغوی ربا 26 بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 27 1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 28 2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 28 3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 29 4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 29 5- تعریف ربا در مذهب امامیه 30 بند سوم انواع ربا : 31 1- ربای قرضی : 31 2- ربای معاملی 33 گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 34 بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 34 1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 40 بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 42 1- ملاک اتحاد در جنس 43 الف- اتحاد در مبدأ 43 منابع و مأخذ 47