راه فرار کارفرمایان برای پرداخت حقوق عادلانه به کارگران بازتر می‌شود

بر اساس اطلاعات خبرنگار اقتصادی ،  تعیین دستمزد کارگران هر ساله مطابق ماده 41قانون کار تعیین می‌شود. این ماده می افزاید:

‌ماده 41 - شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:

1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

 اما نکته مهم اینجاست که طی چند سال گذشته تبصره 2 ماده 41  اجرایی نشده است و همین موضوع هر ساله نارضایتی کارگران را به دنبال داشته است چرا که همواره دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از هزینه‌های زندگی بوده است. اما چندوقتی است که صحبت از اصلاح قانون کار است و قرار است ماده 41 نیز دستخوش تغییر شود.

بدون شک با نارضایتی نیروی کار از دستمزد است که این روزها مشاهده می کنیم که زندگی کارگران ایرانی بدون شغل دوم نمی‌گذرد.  بسیاری از کارشناسان بازار کار، مشکلات اقتصادی، تلاش برای تأمین هزینه‌های زندگی و عدم احساس امنیت شغلی را از مهمترین دلایل روی آوردن افراد به شغل دوم عنوان می‌کنند و معتقدند به خطر افتادن امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد، افراد را به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم ترغیب می نماید.

 بسیاری از کارگران معتقدند که عدم اجرای قانون باعث نارضایتی ما در بحث تعیین مزد است و می‌گویند اگر تبصره 2 ماده 41 اجرایی شود، ما از دستمزد راضی خواهیم بود. در چنین شرایطی همزمان با اصلاح قانون کار، قرار است ماده 41 نیز اصلاح شود.

ماده 41 قانون کار از اصولی‌ترین و زیرساختی‌ترین مواد قانون کار است چرا که یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد است، دچار تغییرات اساسی شده است.

 در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، چگونگی "شرایط اقتصادی کشور" به عنوان یکی از شروط تعیین دستمزد اعلام شده است که ادامه دادن این شرط، به شدت نگران کننده است.

 اما اگر این ماده اجرایی شود چه خطراتی دستمزد را تهدید می نماید؟

هادی ابوی، به عنوان یک کارشناس بازار کار معتقد است : در متن فعلی ماده 41، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده است و حالا ادامه دادن شرط جدید یا همان شرایط اقتصادی کشور بر نگرانی کارگران ادامه داده است چرا که این معیار ادامه داده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند و  شرایطی را برای  قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان بگشاید.

 اما در حال حاضر که درخواست اجرای تبصره ماده 2 قانون کار یکی از مطالبات کارگران برای جبران شکاف دستمزدی آنهاست ادامه دادن  قید" شرایط اقتصادی کشور"چیزی جز محدود کردن قدرت چانه زنی کارگران در تعیین دستمزد نیست .

در حالت کلی، تغییرات پیشنهادی دولت در ماده 41 صد درصد به زیان کارگران و براساس خواسته‌های کارفرمایان است در صورت تصویب این لایحه کارفرمایان به خواسته خود می رسند چرا که هر ساله هنگام تعیین مزد کارفرمایان از اجرای این بند قانونی ابراز نارضایتی می کنند. 

 پایان/