بیمه تعاون، دولتی و متعلق به وزارت تعاون،کار و رفاه نیست

 بر اساس اطلاعات به نقل از بیمه تعاون، در حالی که اخباری مبنی بر دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران بیمه تعاون منتشر شده است روابط عمومی بیمه تعاون با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد این بیمه دولتی نیست و برخلاف نام خود زیر مجموعه وزارت کار و تعاون قرار ندارد. ترکیب هیات‌مدیره و سهامداران بیمه تعاون نشان می‌دهد که این بیمه، اصلا دولتی محسوب نمی‌شود و این موضوع به صراحت در سایت بیمه مرکزی آمده است و در آن بیمه تعاون به عنوان بیمه خصوصی مطرح شده است.

متن کامل اطلاعیه بیمه تعاون به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

((یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلی‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ ))

ای کسانیکه ایمان آورده اید، اگر فرد فاسقی با خبری به نزدتان آمد، پس تحقیق کنید تا مبادا ندانسته به قومی بی گناه حمله کنید و بعدا از عمل خود پشیمان شوید  (آیه  6حجرات)

احتراماً ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با سلام و درود به مقام عظمای ولایت ، خانواده محترم شهدا ، جانبازان و ایثار گران عزیز و آرزوی توفیق برای کلیه مسئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می رساند با توجه به مطالبی که مصداق بارز نشر اکاذیب و ایراد افتراء در راستای تشویش اذهان عمومی و نهاد های نظارتی توسط عده ای معلوم الحال به شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) نسبت داده شده برای تنویر افکار عمومی و سهامداران محترم مطالب روشنگرانه و شفاف به شرح ذیل به استحضار می رساند .

1- ساختار حقوقی بیمه تعاون ( تعاونی سهامی عام )

شرکت بیمه تعاون به لحاظ ساختار تعاونی سهامی عام بوده و به هیچ عنوان دولتی و شرکت وابسته به دولت نمی باشد بنا به دو دلیل زیر :

    الف -  طبق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شرکت دولتی به شرح ذیل است :

شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب  می گردد ، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد . هر شرکت تجاری که ازطریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.

   ب – ماده 12بند 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی:

ماده 12بند 3 : هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل  و نه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20% ) فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند . مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز هریک تا بیست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49 %) مجاز به مشارکت هستند . 

در هرحال سهم مجموع بنگاهها و موسسات چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید چهل و نه درصد (49%) بیشتر گردد.

2 -در خصوص فیش های غیر واقعی منتشر شده :

الف –  در پیوند با مفاد کذب محض و نادرست فیش های حقوقی به اصطلاح نجومی منتشر شده پاسخی مناسب به شماره نامه    1015/ص/95 مورخ 24/06/1395  به محضر کلیه مسئولین محترم ذیربط اعم از بیمه مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.

ب – کلیه پرداختی های شرکت مطابق قانون  بوده و حقوق ماهانه و معوقات 6 ماهه و کارانه اعضاء هیات مدیره و معاونین و کارکنان طبق قانون و مصوبات هیات مدیره انجام پذیرفته است .

تبصره : کلیه اسناد مثبته  و تصاویر فیش های حقیقی  و قانونی به بیمه مرکزی، نهادهای نظارتی و بازرسی کل کشور  ارائه شده و شرکت آمادگی دارد در این زمینه پاسخگوی مقامات ذیصلاح باشد .

       ج – از آنجاییکه اسرار و اسناد محرمانه شرکت توسط افرادی مغرض دستکاری ومنتشرشده است . این شرکت از طریق مراجع ذیصلاح قانونی با متخلفین و افرادی که به اشاعه اکاذیب اقدام کرده اند  برخورد قانونی که  نتیجه آن متعاقبا از سوی روابط عمومی شرکت بیمه تعاون  به اطلاع عموم و سهامداران محترم خواهد رسید .

3 – علل بوجود آمدن حاشیه ها و اکاذیب منتشره :

    الف –   برای بهبود ساختار شرکت بیمه تعاون و روند حرکت روبه جلوی آن از طریق اصلاحات در حوزه های نیروی انسانی ستاد، معاونت فنی ومعاونت شعب و استانها تغییر و تحولاتی انجام پذیرفت که به مذاق عده ای خوش نیامدوجبهه گیری نمودند.

     ب – درست هنگام معرفی منتخبین هیات مدیره جهت تایید صلاحیت حرفه ای از طرف بیمه مرکزی عناصر فرصت طلب را بر آن داشت تا با حاشیه سازی ، شایعه پراکنی ، تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده از انتشار  فیش های حقوقی به اصطلاح  نجومی ذهن همکاران و سهامداران شرکت و سایرین را مشوش و از سویی دیگر ذهن مسؤلین محترم بیمه مرکزی را از بابت این مسائل کذب نگران و فضا را مسموم کنند تا با این روش هم اصلاحات شرکت و هم روند تائید صلاحیت  حرفه ای منتخبین را تحت شعاع قرار دهند غافل از اینکه  نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون استوار  بوده  و هیچ گاه این افراد عناصر فرصت طلب نخواهند توانست به نیات سوءو شوم خود دست یابند.

شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام)  جهت استیفاء حقوق حقه خود و سهامداران از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قوه قضائیه در حال پیگیری است وبرای شفاف سازی و تنویر افکارعمومی و سهامدارن خود،کلیه مسائل را از طریق سایت رسمی بیمه تعاون اعلام خواهد کرد .

  لازم به توضیح است هرگونه اطلاع رسانی فقط از طریق سایت مذکور و مسؤلین جنبه قانونی دارد .

 پایان/