محمد مروج حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ، درباره اینکه آیا دولت در تهیه لایحه اصلاح قانون کار از کارفرمایان نظرسنجی نموده است، گفت: اصلاً دولت یازدهم مطلبی برای اصلاح قانون کار به مجلس ارائه ننموده است، این لایحه از دولت قبل نوشته و اکنون به مجلس ارسال شده است.
وی در واکنش به اظهارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مبنی بر اینکه تمام کسانی که مدعیاند لایحه اصلاحیه قانون کار بدون مشورت کنندگان کارگری و کارفرمایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، بیایند و اسناد و امضای کنندگان کارگری و کارفرمایی را ببینند، گفت: نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم هیچ جلسهای درباره اصلاح قانون کار برای کارفرمایان تشکیل نشد، کارگران و کارفرمایان در آخرین روزهای دولت دهم جلسهای داشتند و اصلاحیهای نوشتند و امضا کردند و آن را به وزارت کار فرستادند که هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفت.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه کارفرمایان از محتوای لایحه اصلاح قانون کار بیخبر هستند، ادامه داد: درخواست ما این است که لایحه قانون کار از مجلس به دولت پس فرستاده شود، پس از بررسی در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی جمعبندی نهایی تهیه و سپس به مجلس ارسال شود.
مروج حسینی گفت: با همکاری و همفکری و تأیید کنندگان کارفرمایی و کارگری، پیش از این اصلاحیهای بر قانون کار توسط کارفرمایان تهیه شد و به دولت قبلی و کنونی ارسال شد که نظر مثبت طرفهای کارگری و کارفرمایی را جلب میکند، اما اصلاحیه فعلی قانون کار ارتباطی با متن ارسالی سابق ندارد.
مروج حسینی با تأکید بر اینکه «تداوم کار» باید سرلوحه مذاکرات کنندگان کارفرمایی، کارگری و دولت قرار بگیرد، ادامه داد: طی سالهای اخیر هدفمندی یارانهها اجرا شد بدون اینکه 30درصد سهم تولیدکنندگان از منابع آن تأمین شود و این امر منجر به گرانتر شدن محصولات و پایین آمدن قدرت خرید کارگران شده است.
پایان/*