آیا کافی نت یا دفتر خدمات اینترنتی دارید؟
همین حالا اینجا کلیک کنید
اکبر رنجبرزاده در گفتگو با در خصوص لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: طبق قانون بودجه سال ۹۵ یارانه دهک‌های بالای جامعه باید - و اعتبار آزاد شده به تولید و بخش‌هایی که تشنه اعتبارات هستند، اختصاص یابد.
کننده مردم اسد آباد در مجلس با تاکید بر اینکه با حذف متمکنین از دریافت یارانه نقدی مشکلی برای آنان ایجاد نخواهد شد، گفت: با حذف این افراد درآمد قابل توجهی به دولت اختصاص می‌یابد که می‌تواند به بخش‌هایی که نیازمند حمایت و کمک هستند و کارخانه‌هایی که دچار رکود شده‌اند اختصاص دهد.
وی ادامه داد: در یکی از بندهای بودجه دولت ملزم شده تا تیرماه سال جاری اقشار پردرآمد را از دریافت یارانه نقدی حذف کند و عدم اجرای این حکم توسط دولت دولت تخلف محسوب می گردد.
رنجبرزاده ادامه داد: دولت می‌خواهد این بند را حذف کند تا ملزم به حذف اقشار پردرآمد نباشد.
وی با تاکید بر لزوم کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه گفت: باید در بخش اشتغال، مسکن و ازدواج از این اقشار حمایت بیشتری شود.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: مجلس نهم این مسیر را برای دولت باز کرد و مسئولیت هزینه آن را نیز پذیرفت. به مجلس به خاطر این مصوبه هجمه‌های زیادی شد.
وی ادامه داد: چرا دولت اصرار دارد که به دهک‌هایی که سالانه بیش از ۳۵ میلیون درآمد دارند یارانه اختصاص دهد.
کننده مردم اسدآباد تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که همه دولت‌ها و مجالس باید آن را کنار بگذارند این است که نباید به طرح‌ها و لوایح و قوانین با انگیزه انتخاباتی نگاه کنند. دولت‌ها و مجالس باید به مصلحت مردم توجه کرده و نباید مصلحت ملت و جمهوری اسلامی را فدای مصالح شخصی خود در انتخابات مجالس و دولت‌ها کنند.
رنجبرزاده در پاسخ به اظهارات برخی وزرای دولت مبنی بر اینکه این دهک‌ها قابل شناسایی نیستند، گفت: این دهک‌ها کاملا قابل شناسایی هستند و دولت بخشی از این افراد را هم شناسایی نموده است. ممکن است اشتباهاتی نیز رخ دهد که قابل اصلاح است و نباید اصل هدف را فدای مشکلات کوچک کرد.
بر اساس اطلاعات مهر؛طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ؛در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می گردد در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
الف- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲- کنندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد.
۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.
ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می گردد.
بر اساس اطلاعات مهر در لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت خواستار حذف بند پایانی این تبصره مبنی بر جرم انگاری عدم حذف حانوار های بر در آمد شده بود تا در صورت عدم اجرای یان قانون مسئولیتی متوجه دولت نباشد.
| منبع خبر | خبرگزاری مهر - یارانه |
|---|---|
| اشتراک گذاري در: | تلگرام کلوب فيس نما لينکداين گوگل پلاس توئيتر فيس بوک |