فعالیت ۸۵ مأمور آمارگیر در سرشماری نفوس و مسکن در رفسنجان

حمید ملانوری در گفتگو با اظهار داشت: تفاوت سرشماری امسال با ادوار گذشته این است که مردم با مراجعه به سایت www.sarshomari۹۵.ir اطلاعات خود را به‌ صورت اینترنتی ثبت می‌کنند.

وی با بیان اینکه سرشماری اینترنتی از سوم مهرماه جاری آغاز شده و تا ۲۴ مهرماه ادامه دارد، ادامه داد: سرشماری اینترنتی برای نخستین بار انجام می گردد و صرفه جویی در هزینه ها و وقت می گردد که امیدواریم رفسنجان در این کار پیشتاز باشد.

ملانوری ادامه داد: در پایان ثبت‌نام اینترنتی کد رهگیری به فرد ارائه می گردد که باید پس از مراجعه مأموران سرشماری که از تاریخ ۲۵ مهرماه تا ۲۵ آبان‌ماه به درب منازل مراجعه می‌کنند به آنها ارائه کنند تا مأموران سرشماری این کد را وارد سامانه کنند تا ثبت نهایی شود.

فرمانداری رفسنجان درباره اعضای ستاد سرشماری گفت: فرماندار مسئولیت ستاد را بر عهده دارد و سه معاون در کنار وی فعالیت دارند، پنج کمیته و در مجموع ۸۵ مأمور سرشماری در شهرستان رفسنجان کار آمارگیری را انجام می‌دهند.

ملانوری بیان داشت: از ۸۵ مأمور سرشماری، ۴۶ نفر مأمور شهری و ۳۹ نفر مأمور روستایی هستند و یک‌ نفر هم به عنوان مأمور تلفنی حضور دارد. ضمن اینکه هشت‌ نفر کارشناس‌ مسئول شهری و هشت‌ نفر کارشناس‌ مسئول روستایی هم در سرشماری نفوس و مسکن همکاری دارند.

ملانوری تصریح کرد: براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ جمعیت شهرستان رفسنجان حدود ۲۹۰ هزار نفر بود که قطعاً این جمعیت در حال حاضر بیش از این است و آمار دقیق پایان سرشماری امسال اعلام می گردد.

وی اظهار کرد: امروز مردم انتظار دارند که نظام و دولت برای آنان خدمت کند وآسایش را برای آنان فراهم کند و جامعه، شهرها و روستاها فضاهای مطلوبی برای زندگی داشته باشند.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: همه خدماتی که دولت و نظام می خواهد ارائه دهد تا دوره سرشماری آینده بر اساس اطلاعات و آماری است که در سرشماری امسال گرفته می گردد و اعتبارات و امکانات همه بر اساس سرشماری توزیع می گردد بنابراین هر چه این اطلاعات صحیح تر و شفاف تر باشد توزیع امکانات و سرانه ها دقیق تر خواهد بود.

ملانوری با بیان اینکه عدالت محور بودن فعالیت های اقتصادی در اقتصاد مقاومتی مورد تأکید است، ادامه داد: اگر می خواهیم اقتصاد رونق گرفته و اقتصاد را مردمی کنیم و سرمایه گذاری ها انجام شود عدالت محور بودن این حوزه باید مدنظر باشد یعنی توزیع برنامه ها، امکانات باید بر اساس یک برنامه عادلانه باشد که آمار دقیق و صحیح به عدالت محور کردن همه برنامه ها کمک می نماید.