بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی مقدمه: در این پایان نامه طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است. پس از تبیین دین و روشن شدن معنای آن و همچنین بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین، جا دارد این معامله از نظر فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرد. اساساً با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین درگیر بودن اشخاص با دین، این معامله مورد توجه فقهای عظام هم شیعه و اهل سنت قرار گرفته و به تفصیل نظرات خود را در خصوص این معامله و صحت آن بیان نمودند که در این فصل به تبیین دیدگاه های آنها پرداخته می شود. علما و فقهای عامه در خصوص فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث قایل به تفکیک شده اند و فروش دین به مدیون را جایز وبه شخص ثالث را عمدتا غیر مجاز می شمارند که به تفصیل نظرات آنها در این مبحث طی دو گفتار جداگانه بررسی میگردد. گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون فقهای اهل سنت، فروش دین را به بدهکار جایز می شمارند . مستند صحت فروش دین به شخص بدهکار (مدیون) روایات ذیل است : روایت اول : سئل جابر بن عبدالله عمن له دینٌ، فاتباع به غلاماً (ای اشتراه) قال : «لابأس به» از جابر بن عبدالله سؤال شد که آیا طلبکار می تواند دین خود را به بدهکار بفروشد و در برابر غلامی که از او به عنوان ثمن دریافت می کند؟ وی گفت : «اشکالی ندارد». روایت دوم : عمر بن عبد العزیز از رسول اکرم (ص) روایتی نقل نمود که حضرت فرمودند : «من ابتاع دیناً علی رجل فصاحب الدّین اولی، اذا ادی مثل الذی ادی صاحبه.» «هر کس بخواهد دینی را بر عهده کسی دارد بفروشد، بدهکار اولیت دارد (برای خرید آن) در صورتی که مانند آنچه را که طلبکار به او داده، به او بپردازد.» مقدمه: 2 بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 3 فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 3 مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 3 گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 4 بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 5 بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 6 بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 6 بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 8 مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 9 گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 9 گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 18 بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 19 بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 21 بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 23 مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 27 بند اول : تعریف لغوی ربا 27 بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 28 1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 29 2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 29 3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 30 4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 30 5- تعریف ربا در مذهب امامیه 31 بند سوم انواع ربا : 32 1- ربای قرضی : 32 2- ربای معاملی 34 گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 36 بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 36 1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 41 بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 43 1- ملاک اتحاد در جنس 44 الف- اتحاد در مبدأ 44 فصل دوّم : بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 48 مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 52 مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 54 گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 55 گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 58 مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 60 گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 64 گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 67 گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 68 گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 70 گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 72 بند اول : مفهوم لغوی 72 بند دوم : مفهوم اصطلاحی 73 بند اول : نکات راجع به بیع سلف 74 بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 75 مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 81 منابع و مأخذ 85