از سال ۱۳۸۷ پرداخت وام‌های یادشده در قالب سامانه متمرکز تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ساماندهی شده است. بررسي آمار وام‌هاي پرداختي نشان مي‌دهد در سال ۱۳۸۷ تعداد تسهيلات پرداختي به متقاضيان
وام ازدواج يک‌هزار و ۲۰۴ فقره و مبلغ پرداختي بيش از ۲۷ ميليارد ريال بوده است.
در اين سال مبلغ وام به هر يک از زوجين ۲۰ ميليون ريال تعيين شده بود، اما تعداد دريافت‌کنندگان وام در سال ۱۳۹۷ به حدود يك ميليون نفر و مبلغ وام به بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. ميزان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج از سال ۹۱ تا ۹۴ بدون تغيير باقي ماند، اما در بودجه سال ۹۵ اين مبلغ از ۳۰ ميليون ريال سال ۹۱ به ۱۰۰ ميليون ريال افزايش يافت.
در سال ۹۷ هم سقف پرداخت وام ازدواج از یکصد میلیون ریال به ۱۵۰ ميليون ريال رسيد، اما نمايندگان مجلس در بودجه سال ۹۸ به اين ميزان هم بسنده نکردند و وام ازدواج براي هر يک از زوجين به ۳۰۰ ميليون ريال افزايش يافت. نمايندگان مجلس در بودجه سال‌جاري شرايط دريافت وام و بازپرداخت آن را هم تسهيل کردند.
براساس بند الف تبصره ۱۶ لايحه بودجه سال ۹۸، بانك‌ها موظف شده‌اند اين ميزان وام را با اخذ يك ضامن معتبر و سفته و دوره بازپرداخت ۵ ساله در اختيار متقاضيان قرار دهند. همچنين چنانچه زوجين از معرفي ضامن عاجز بودند، يارانه ماهانه آنها به‌عنوان ضمانت بازپرداخت وام پذيرفته شود. با همه تمهيدات انديشيده شده براي وام ازدواج در طول تمامي سال‌هاي گذشته، همواره نارضايتي از ميزان وام، مدت زمان انتظار دريافت آن و سختگيري بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج، از سوي متقاضيان، نمايندگان مجلس و برخي از مسوولان دولتي به گوش رسيده است، اما به راستي مشكل در كجاست؟ چرا بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج سختگيري مي‌كنند.
شاید سخنان مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ايران در اين خصوص راهگشا باشد. به گفته وي چنانچه نظام بانکي منابع قرض‌الحسنه مناسبي در اختيار داشته باشد از پرداخت وام استقبال هم مي‌کند، اما بايد پذيرفت كه منابع قرض‌الحسنه به شدت تحت‌تاثير شرايط اقتصادي قرار گرفته است و فشار زيادي را به بانك‌ها وارد مي‌كند.
وي ميگويد: اين تسهيلات بايد از منابع قرض‌الحسنه پرداخت شود، اما مردم به سمت سپرده‌هايي كه سود پرداخت مي‌كنند تمايل يافته‌اند و اين رويه تامين منابع قرض‌الحسنه را به ويژه براي بانك‌هاي تخصصي قرض‌الحسنه سخت‌تر كرده است.
آمارهاي بانك مركزي هم گفته‌هاي اين مقام مسوول را تاييد مي‌كند. اين آمارها حاكي است در سال‌هاي اخير سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز از كل سپرده‌ها، از ۲۵ درصد به تدريج كاهش يافته و طي چند سال اخير در حدود ۱۰ درصد سپرده‌ها ثابت مانده است كه علت آن را مي‌توان در كاهش ارزش مداوم سپرده‌هاي بانكي در اثر تورم و تمايل مردم به سپرده‌گذاري در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار براي كسب سود جويا شد.
يك علت ديگر كاهش سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز در نظام بانكي، رونق گرفتن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خانگي است.صندوق‌هاي محلي كه افرادي با نسبت‌هاي خانوادگي و آشنايي تشكيل داده‌اند و فارغ از مقررات دست و پاگير بانكي جمع اندوخته‌هاي اندك خود را به يكديگر وام مي‌دهند.
از دیگر علت‌های سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج ضريب نکول آن از سوي دريافت‌کنندگان اين تسهيلات است. طبعا وام ازدواج به جواناني تعلق مي‌گيرد که يا بيكارند يا شغل ثابت با درآمد كافي ندارند.
اين مشكل در نظام بانكي به ريسك اعتباري شهرت دارد به همين علت بانك‌ها كه تعهد بازپرداخت عندالمطالبه سپرده‌هاي بانكي را دارند براي تضمين بازپرداخت وام‌هاي يادشده ناچارند ضمانت‌‌هايي حتي فراتر از قانون را از متقاضيان درخواست كنند.
اين موضوع سال‌هاست كه به معضل دريافت وام ازدواج منجر شده و صداي ناراضيان را از همه طرف بلند كرده است. در هر حال حمايت از زوج‌هاي جوان در شرايط اقتصادي كنوني امري ضروري و واجب به نظر مي‌رسد، اما از سوي ديگر تنگناي كمبود منابع و ريسك اعتباري بانك‌ها هم اجازه گشاده‌دستي به آنها را نمي‌دهد.
